(إقامة الدولة الإسلامية أولاً) شعارٌ مُوهِم ومُضَلّل! 1/2

كثيرون، أولئك الذين لا يحتملون، مثل هذا العنوان، وأكثر منهم جسارةً: مَن يتوجّسون منه خيفةً، إذ لا يرون في صاحب هذه الكتابة إلا سوءاً. (سامحهم الله)
قد لا أعير هؤلائي، ولا أولئك، كبير اهتمام، ذلك أنّ الأمر أكبر منّا جميعاً. في حين أني سأظلّ كلِفاً بمخاطبة: العقلاء- في الفريقين- بجملة مِن أسئلة يفترض أن تكون مشاعة. وعلى أيّ حالٍ، فلعلّ- مثل أسئلتي هذه- أن يكون مِن شأنها: إزالة ما قد يغشي على الأبصار عادةً مِن عمىً، وبخاصةٍ إبان وقوعها على مثل العنوان بادي الأمر..
وهي في الغالب: «أسئلة»، ما أحسبني ببسطها، قد أتيت بدعاً من القول، فما أنا إلا: «مُنتَجَ قرائي»، أحفلُ بأسئلةٍ تثيرُ راكداً مِن عقولكم، بفعل تخديرها من لدن القوم إياهم!. ومن هنا ف: «أسئلتي» لا تخرج عن كونها: نثاراً من فقه :»خذوا حذركم»
ودونكم الأسئلة بشيءٍ كبير من إيجاز:
1- لئن لم يكن ثمة نص شرعيّ، صريح واحد، آمراً أو ملزماً بإقامة: «الدولة الإسلامية « فهل يسعنا حينذاكَ، أن نفتري على الله الكذب، ونقول بما تصف ألسنتنا: «أننا متعبدون بإقامة الدولة»؟
2- بل سأمضي، إلى ما هو أبعد من ذلك، وأطلب بإلحاحٍ:(هاتوا لي برهاناً- من كتاب أو صحيح سنة-، إن كنتم صادقين، برهاناً يُرغّب ب: «إقامة الدولة» أو يُرهّب من عدم الإقامة لها؟. ليرتب على ذلك عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، حال عدم الامتثال.
3- وفي حال لم تجدوا- ولن تجدوا- فهل أنكم تتفقون مع مَن يقول بأن: «إقامة الدولة»، وإيجابها، إنما اكتسب شرعيّته ب:»دلالة الاستنباط» وحسب، بمعنى أنه لا يعدو أن يكون: «محض اجتهاد»، يخضع أمره بالضرورة -التأصيلية- إلى النظر المصلحي ليس إلا، والذي هو الآخر تتباين فيه مواقع النظر، على اعتبار فقه المآلات.؟!
4- لربما أن تقولوا: إنّ هذا كافٍ، في إيجابِ: «إقامة الدولة»
وإذا ما تمّ التسليم لكم، بدلالة الاجتهاد -بأدوات استنباط وقياس- على وجوب: «إقامة الدولة»، فبأي: «خانةٍ» ستجعلون: «وجوب إقامة الدولة»، بمعنىً أظهر: أهي من باب: «الوسائل» أم من باب: «المقاصد»؟!
5- و نظير الافتقار إلى: «نص صريح» أو إلى: «قياس صحيح»، فليس بدّ إذ ذاك من النظر، إلى وجوب: «إقامة الدولة» لا على اعتبارها من: «المقاصد» بل هي أدخل في باب: «الوسائل» و أوكد، ديانةً وفقهاً.
وعليه فهل يسوغ لنا، أن نُجري عليها، الأحكام المتعلقة ب:» الوسائل»؟!
6- أيّا يكن شرف «الوسائل»، ومتعلقها من: «المقاصد»، إلا أنّه لا يكاد يخرج بالوسيلة، من كونها: «واجبة لغيرها» إذ: «المقصد» وحده الواجب لذاته، وما كان واجبا لغيره فهو بالضرورة أدنى مرتبةً.
وإذن.. فإلى أيّ مرتبةِ يمكننا أن نلحق: «إقامة الدولة»؟! مع أنها لا تعدو أن تكون: «وسيلة» ليس إلا.
لا جرمَ أنّ أصول السياسة الشرعية، وفقهها المعتبر، سينتهي بنا، إلى القول بأنّ: «وجوب إقامة الدولة» وسيلة إلى غيره، ولا يمكن بأي حال، استثنائه عن بقية الوسائل في أخذ أحكامها، ذلك أنّ المبالغة في شأن: «إقامة الدولة» بحيث يتمّ نقلها تعسفاً إلى حكم: «المقاصد» إنما هو: قول بلا علم، ومحض افتراء، على الشرع وفقهه.
يتبع…