خلل تقني يُعطَّل إصدار الرخص التجارية ويُضيَّق مهلة تصحيح وضع العمالة في المدينة

أرجع الناطق الإعلامي لأمانة المدينة المنورة المهندس عايد البليهشي، تعطل نظام إصدار رخص المحلات التجارية وتجديدها التابع للأمانة في بلديات محافظتي المهد ووادي الفرع وبعض من مراكز المحافظات في المنطقة لأكثر من أسبوعين إلى أسباب تقنية تمت معالجتها.
وقال ل«الشرق»، إن البرنامج واجه خللاً لعدة أيام قليلة، ولكن الفنيين في الأمانة عملوا على إنهائه دون أثر سلبي على المراجعينK وعاد البرنامج إلى العمل فوراً، مرجعاً الخلل الرئيس للبلديات وليس للأمانة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر بلدية ل«الشرق»، أن الخلل التقني في برنامج إصدار الرخص أدى لتكدس وتأخر معاملات المواطنين والمراجعين منذ ثلاثة أسابيع، موضحين أن ذلك كان على إثر قيام أمانة المدينة المنورة بتغيير برنامج الرخص ببرنامج جديد غير جاهز تقنياً للاستخدام وإيفاء الطلبات في البلديات, خاصة وأن البرنامج الجديد يتطلب رقم إيصال الحوالات المالية، وأضافوا «المتعارف عليه في تجديد وإصدار الرخص دفع المبالغ في صندوق البلديات ثم يدخل رقم سند السداد في البرنامج القديم ويتم تجديد الرخصة تلقائيا، على عكس ما هو الآن من اشتراط البرنامج للسداد البنكي». وكان عدد من المراجعين أكدوا ل«الشرق»، تضررهم من تعطل برنامج إصدار الرخص.
وقال عطالله نويفع، إن خادم الحرمين الشريفين أعطى مهلة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة, مبينا أن تعطل برنامج الرخص وتجديدها أثر سلباً على المواطنين فيما تبقى من وقت المهلة التي تنتهي في نهاية شهر شعبان المقبل.
أما سعود سعد، فبين أن تكدس المعاملات استمر قرابة شهر بسبب اختيار الأمانة لما وصفه بالوقت غير المناسب لتغيير برنامج الرخص واستحداث برنامج جديد لم يمر بمراحل تجريبية حتى تتم معالجة مشكلاته, وأضاف «الجميع يعلم أن معظم المواطنين يرغبون في تصحيح أوضاع عمالتهم وفقًا للمرسوم الملكي القاضي بذلك في فترة زمنية محددة».