شددت إدارة السجون في المغرب إجراءاتها الرقابية على معتقلي السلفية الجهادية مع اقتراب الذكرى العاشرة لتفجيرات الدارالبيضاء، التي وقعت في 16 مايو 2003 وأودت بحياة 45 شخصاً من بينهم 12 انتحارياً، وجاء تشديد الرقابة تخوفاً من التصعيد الذي قد يقوم به ما تبقى من معتقلي هذا الملف الشائك. وبحسب المعلومات المتوفرة ل«الشرق»، فإن سجون «تولال» في مدينة مكناسو»سلا 2» و»تيفلت» تشهد رقابة صارمة على المعتقلين الجهاديين في ظل الحديث عن تصعيد مرتقب من طرفهم قد يكون تمرداً في محاولة لإيصال مطالبهم، وفي مقدمتها إطلاق سراحهم لكونهم يتشبثون بالبراءة من تفجيرات الدارالبيضاء، موجهين انتقادات لاذعة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بحجة أنها استغلت ملفهم في الحملة الانتخابية. وكثف مسؤولو السجون من دورياتهم المباغتة داخل الزنازين بعد وصول معلومات إليهم تفيد بإمكانية تصعيد الموقف من قِبَل تيار السلفية الجهادية احتجاجاً على متابعتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، وتمت الاستعانة بعناصر إضافية من القوات العمومية داخل السجون لإخماد أي محاولة للتمرد، كما شُدِّدَت الرقابة على عناصر توصف ب»الخطيرة»، إضافةً إلى تفتيش دقيق للمؤونة التي تصل إلى هؤلاء من عائلاتهم. وفي أفق الذكرى العاشرة لتفجيرات الدارالبيضاء، أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خليتين متشبعتين بالفكر المتطرف ينشط أفرادهما في نواحي مدينة الناضور شرق البلاد تحت اسم «الموحدون» و«التوحيد». وأفادت المعلومات أن أفراد هاتين الخليتين اعتنقوا أفكاراً تكفيرية تجاه المجتمع٬ وقاموا بسرقات في إطار ما يسمى بالاستحلال٬ ونسجوا علاقات مع عناصر متطرفة تنشط في شمال مالي وتنتمي لشبكة متخصصة في تجنيد وإرسال متطوعين للقتال في منطقة الساحل٬ وتضم الخليتان معتقلين سابقين عملوا على نسج علاقات مع أوساط متطرفة خارج التراب الوطني.
