أيمن نور: النظام الحالي ظل لنظام مبارك

أثارت التحقيقات المستمرة مع مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور ورئيس المجلس الوطني ممدوح حمزة، بالإضافة إلى الناشطة نوارة نجم، وخطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين، والمتحدث الإعلامي طارق الخولي، التي تقوم بها الجهات الأمنية والقضائية، حول التورط في أحداث مجلس الوزراء، وشارع محمد محمود، وميدان التحرير بتهمة الاشتراك والتحريض على التعدي على المنشآت العامة وجنود القوات المسلحة، العديد من التساؤلات في الشارع المصري.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة وزعيم حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور “إن قاضي التحقيق في أحداث مجلس الوزراء استهل تحقيقاته معي في مجمع نيابات التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حول اتهامي بالتحريض على أحداث مجلس الوزراء، بتوصيف الاستدعاء أنه تحقيق استدلالي بالمقام الأول، وفي نفس الوقت رفض القاضي حضور شهود لنفى وقائع الاتهام، واكتفى بالتحقيق معي منفردًا”.
وأضاف نور “أن النظام الحالي يعتبر ظلاً للرئيس المخلوع مبارك، لأنه ينتهج نفس المنطق والعداوات، واصفا اتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء بالكلام المضحك والمضيعة للوقت”.
وأوضح نور “إن العادة جرت في الفترة الأخيرة على تصفية كل من يطالب بتنفيذ مطالب الثورة الرئيسية التي عمل أصحاب السلطة على إجهاضها بشتى الوسائل، إلا أنهم لم يدركوا حتى الآن أن الثورة باقية وأن الظالمين إلى زوال، ولذلك فقد عملوا على تجريد الثورة من داعميها سواء من المؤسسات أو الأفراد عبر استدعاء عدد من النشطاء السياسيين ورجال الدين الذين ساندوا الثورة منذ بدايتها لبث الرعب في قلوب الشرفاء”، مؤكدا أن ذلك “لن يحدث، فالثورة باقية حتى استكمالها أو الموت دونها”.
وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، الذي حضر التحقيق مع أيمن نور “إن قاضي التحقيق أمر باستدعاء نور دون أية تحريات، وذلك بناءً علي اعتراف أحد المتهمين ويدعي إبراهيم رشاد محمد فرج -الذي تم القبض عليه يوم 6 يناير- بالتورط في الأحداث، وأفاد المتهم أنه دفع له مبالغ مالية من أجل تخريب المنشآت العامة والاعتداء علي أفراد الجيش، وذلك بتحريض من أيمن نور وحمزة لإيهام الناس بأن الفساد مازال منتشراً بعد الثورة. وأكد عدلي “أن نور أنكر كل التهم التي وجهها إليه قاضي التحقيق، وقدم مجموعة من المستندات للرد علي اتهامه تضمنت بلاغاً قدمه يوم 20 ديسمبر ضد مصدر عسكري اتهمه في جريدة المصري اليوم بالتورط في الأحداث، كما قدم نور تحليلاً طبياً يؤكد أنه كان طريح الفراش في الفترة من 15 ديسمبر حتي انتهاء الأحداث في مجلس الوزراء، مع أسطوانة مدمجة عليها تصريحات له في عدد من الفضائيات، يدعو فيها علي لسان حزب غد الثورة لترشيح كمال الجنزوري ومنصور حسن لتولي رئاسة الوزراء خلفا للدكتور عصام شرف وهو ما ينفي عنه -حسب قوله- شبهة التحريض علي الإطاحة بحكومة الجنزوري.
وأوضح أن قاضي التحقيق وجه ل”نور” تهمة الاشتراك بالتحريض علي التعدي علي المنشآت العامة وجنود القوات المسلحة وأخلي سبيله بضمان محل إقامته، كما قرر منعه من السفر مع رئيس المجلس الوطني الدكتور ممدوح حمزة حتى اكتمال التحقيقات في القضية.
وفي نفس السياق دعت حركة 6 أبريل لوقفة تضامنية مع عضو المكتب السياسى والمتحدث الإعلامى طارق الخولى ومؤسس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، والناشطة نوارة نجم، وخطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين، المتهمين في القضية رقم 131 لسنة 2012 قصر النيل بشأن دورهم فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء.
ومن جهته قال الكاتب والروائي علاء الأسواني “إن منع ممدوح حمزة وأيمن نور من السفر بينما سوزان مبارك وعمر سليمان يسافران كما يحلو لهما مما يؤكد أن نظام مبارك مازال يحكم مصر، مشيراً إلى أنه لم يتم التحقيق مع من قتل المتظاهرين وهتك أعراض بنات مصر بينما يحققون مع أيمن نور وممدوح حمزة و نوارة نجم ومظهر شاهين. هل هذه عدالة النظام؟، وهل مناصرة الثورة أصبحت جريمة عند المجلس العسكري؟”.
وأكد المتحدث السابق لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا كمال الهلباوي “إنه عار علي مصر أن تمنع سفر النشطاء والسياسيين الذين كان لهم دور في الثورة”.
وقال عضو البرلمان عمرو الشوبكي “إن المجلس العسكري والقائمين علي الأمر في مصر يعيدون أسلوب النظام السابق في الاتهامات الجزافية فتارة يتهم منظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من الخارج وأخري يتهمون سياسيين لهم باع في الثورة بالتحريض، وهذا يعني أننا نعيد تكريس نفس الطريقة السياسية القديمة.
الدكتور أيمن نور يرأس جلسة حزب غد الثورة (تصوير أحمد حماد)