الخضر يرفض الرد على لائحة الاتهام اعتراضاً على منع دخول النساء

شهدت جلسة النظر في قضية الأكاديمي السعودي المتهم الدكتور عبدالكريم الخضر، تطوراً جديداً أدخلها في دائرة تأجيل أخرى، بعد رفضه الرد على لائحة الاتهام الموجهة ضده، معترضاً على رفض القاضي إبراهيم الحسني السماح للنساء الحاضرات معه بالدخول إلى جلسة المحاكمة أمس.
وكانت المحكمة الجزائية في بريدة قد عقدت أمس، جلسة لاستئناف النظر في قضية الدكتور الخضر، فيما تأخرت بداية المحاكمة مدة ساعة نظراً لتأخر حضور المتهم من السجن العام، الذي أمر القاضي بإيقافه في الجلسة الماضية إثر رفضه الدخول لقاعة المحاكمة، ما استدعى تأجيل النظر في القضية.
وقد بدأت أول فصول الإثارة من خلال امتناع المرافقين للمتهم من الدخول للقاعة إلا بدخول النساء الحاضرات مع الخضر، ووسط شد وجذب رفض القاضي دخولهن بناءً على المادة 155 من نظام الحكم الجزائي، وبعد دخول المتهم لوحده وتلاوة القاضي لائحة الاتهامات ضده رفض الرد عليها، مشيراً إلى أنه لن يرد إلا بدخول النساء للقاعة، بينما كرر القاضي قراءة اللائحة ثلاث مرات طالباً منه الإجابة، إلا أنه أصر على رفضه، لترفع الجلسة بعد أن تم تدوين ما حدث وتحديد موعد قادم مطلع الشهر المقبل للنظر في القضية، مع توجيه القاضي باستمرار إيقاف المتهم في السجن العام لحين حلول موعد الجلسة. وكانت لائحة الاتهامات الموجهة للدكتور الخضر تتضمن مخالفة النظام، وإشاعة الفوضى من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو إلى الخروج عن النظام في الميادين العامة، ووصفه للنظام السعودي بأنه نظام بوليسي يقوم على الجور والقمع ويترفع بالدين، كما اشتملت عريضة الادعاء العام على قيام الخضر بتأسيس جمعية غير مرخصة، وإظهارها كواقع يسعى عن طريقه إلى الفرقة والشقاق، ونشره اتهامات لمؤسسات الدولة القضائية والعدلية، إضافة لإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، والترافع بالوكالة أمام المحكمة الجزئية في بريدة بالرغم من كونه موظفاً عاماً وغير داخل بالدرجة الرابعة في قرابة موكله، والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء، مصدراً بياناً بأن الهيئة جرمت مظاهر التعبير السلمي لقاء دعم مالي ومعنوي لأعضائها.