تونس: مخاوف سياسية من صياغة الدستور على «الطريقة المصرية»

بدا الخلاف السياسي في تونس حول مشروع الدستور الجديد للبلاد أقرب إلى الحالة المصرية، إذ انقسم السياسيون التونسيون حوله بين مؤيدٍ ومعارض، وفقاً للأيديولوجية، وسط مخاوف من قِبَل المعارضة، عبّر عنها سياسيون في تصريحاتٍ ل «الشرق»، من لجوء حركة النهضة الإسلامية، صاحبة الأغلبية، إلى «الغلبة في التصويت» لتمرير المواد الدستورية المختلف عليها.
وفي هذا السياق، عدّ قياديون في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن ما أقدمت عليه لجنة تنسيق وصياغة الدستور من تغييرات في بعض الفصول على عكس ما تقرر في لجان المناقشة «انقلاباً على التوافقات»، ودعوا إلى إعادة النظر في الدستور بما يؤسس لدولة مدنية، ويعد لعقد اجتماع توافقي يضمن الحقوق والحريات. كما عدَّت رئيسة جمعية «كلنا تونس»، أمنة منيف، مسودة الدستور الجديد الخطوة الأولى على درب «دكتاتورية ناشئة» باعتبار أنها تعكس من وجهة نظرها، أيديولوجيات حركة النهضة «التي استقوت بالأغلبية النيابية لفرض أفكارها ومعتقداتها على بقية التونسيين، خاصة فيما يتعلق بمفهوم المساواة بين المرأة والرجل».
وحذرت منيف، من أن الحريات العامة والخاصة في تونس أصبحت مهددة من قِبَل فصيل سياسي معين «يتشدق بالشرعية الانتخابية، ويتناسى وعوده الانتخابية»، ورأت أن منطلق «الأغلبية التصويتية» طغى على مسودة الدستور الجديد.
وحمَّلت منيف، حزبي التكتل من أجل العمل، والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية، شريكي النهضة في الحكم الانتقالي، مسؤولية تاريخية للحفاظ على قيم الحداثة والديمقراطية والمساواة التامة بين المرأة والرجل. في المقابل، توقع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن يلبي الدستور المقبل للبلاد كل طموحات وانتظارات التونسيين باعتباره توافقياً وصادراً عن سلطة منتخبة.