عقارية جدة: زمن العقارات المرتفعة ولَّى إلى غير رجعة

قال رئيس اللجنة العقارية والتثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري، إن عدداً من المجموعات العقارية وأصحاب المخططات يسعون لتسريع وتيرة إنجاز المخططات الخاصة بهدف بيعها خوفاً من انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة، مضيفاً إن هناك إحجاماً من المواطنين عن الإقبال على شراء الأراضي والعقارات بنسبة 30 %، لأنهم يعلمون أن القرض والأرض سيأتيان من الحكومة. وأشار الأحمري في تصريحٍ ل «الشرق»، إلى أن تهافت بعض الجهات والشركات على إقامة المزادات اقتصر على المنطقة الشرقية، التي تشهد تكتلات من بعض العقاريين لتصريف عقاراتهم خوفاً من الخسائر، وهذا ما يعد انسحاباً ب «أدب» -على حد تعبيره-، مشيراً إلى أن تلك المزادات لم تعد تنطلي على المواطنين مثل السابق، إذ إن الهدف الأساس منها هو رفع قيمة أصول العقارات لتقسيمها بينهم «فهم مَنْ يزايدون عليها، وهم مَنْ يأخذونها وتقسم بين الشركاء». ولفت إلى أن المنطقة الغربية لا تشهد أية مزادات، إلا أنها تشهد احتكارات من قبل عددٍ من العائلات التي لا تنوي عرض أراضيها للبيع باعتبار أنها أملاك خاصة، ولا تريد دخول شركاء معهم. ونفى وجود خلافات بين اللجان العقارية في الغرف التجارية، أو بين الأعضاء داخل اللجنة الواحدة على مواعيد المزادات، وإن وجد فهو تنافس لتقديم الأفضل.
وعدَّ أن أسعار العقار مازالت مستقرة، إلا أن السوق يشهد ركوداً بسبب زهد عدد كبير من المواطنين في تلك العقارات، وهو ما خالف توقعات عدد كبير من العقاريين الذين ظنوا أنه بعد إقرار نظام الرهن العقاري فإن المواطنين سيتجهون للاقتراض للشراء، لكن السوق يشهد حالة تصحيح للأسعار، متوقعاً انخفاض الأسعار بنسب كبيرة لم يحددها. وأكد أن زمن الارتفاع ولى إلى غير رجعة، وستكون هناك وفرة في الوحدات التأجيرية السكنية والتجارية، خصوصاً مع التصحيحات الأخيرة لوضع العمالة، التي أتاحت شواغر في الوحدات والمحلات. وأكد الأحمري أن المزادات التي تقام عن طريق المحاكم الشرعية ليس فيها أي تلاعب أو تدليس، لأنها تخضع للأحكام الشرعية ولإعادة حقوق المساهمين التي مضى عليها سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم التجارية أو الإدارية أو العامة.