«القرصنة» تَهُزّ العالم

الرياض – يوسف الكهفي
حافظ: 450 مليون عملية نصب إلكتروني خلال عام .. ودول تنفق «27» مليار دولار ل «التحصين».
أبو ساق: الشائعات والاستهداف الإعلامي السلبي.. أساليب عدوانية لا يمكن صدها بسهولة.
محمود: نواجه عدواً مبهماً.. والقرصنة تتطور بشكل أسرع من قوانين الحماية.
كسرت وسائل الإعلام المختلفة ووسائط الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي الحواجز والمسافات والحدود بين القارات وأصبح العالم عبارة عن »قرية صغيرة» وتواصلت شعوبه وتداخلت عديد من شؤون الحياة المحلية والعالمية لاسيما الاقتصادية منها مما أوجد كثيراً من التحديات لمواجهة هذا المد التقني الذي أظهر وجهاً آخر له عبر مستخدمين أساءوا التعامل معها. وتعتبر الشائعات من أكثر سلبيات التقنية الحديثة لما لها من تأثير قوي وسريع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولما فيها من مخاطر على الدول وعلى المؤسسات والأفراد على حد سواء، حتى أصبحت تستهدف الاقتصاد والأمن والمجتمع .
أضرار جسيمة
محمد أبو ساق
يقول رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق «باتت خطورة قرصنة المعلومات والتلصص على الأخبار وشؤون المؤسسات والدولة مضاعفة، لتوظيف تقنية المعلومات توظيفاً سلبياً ومسيئاً، ونشر الشائعات المغرضة بذكاء يسهل سرعة انتشارها وتحقيقها نتائج مؤلمة لضحايا تلك الشائعات، فهناك مؤسسات ومجتمعات وحتى أفراد يستهدفون بشائعات لأسباب متنوعة تؤدي في النهاية إلى تحقيق أضرار جسيمة مادياً ومعنوياً.»
سلاح خطير
وأضاف»الشائعة سلاح خطير في شؤون المجتمعات وفي مجالات الاقتصاد والحرب وغيرها منذ القدم، ولكنها أصبحت أكثر خطراً وأسرع ضرراً اليوم بسبب تطور وسائل الاتصال والتواصل وتطور أساليب الاستهداف بالشائعات التي تستهدف الدول لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وقد أدركت الحكومات منذ زمن مبكر أهمية حماية المعلومات وأصبح أمن المعلومات عنصراً رئيساً من عناصر حماية المجتمع وحماية المؤسسات الرسمية أو المدنية عبر إجراءات ووسائل متعددة، وكلما نجحت الحكومات والمؤسسات والمجتمعات في التحصين والحماية كلما كانت وسائل الاعتداء ونشر الشائعات وقرصنة المعلومات تبحث عن أساليب أكثر تطوراً وأبلغ تخفية وذكاء لضمان تحقيق الاختراقات ونشر ما يسهم في زعزعة مجتمع أو ضرب مصالح اقتصادية أو غيرها».
حماية المجتمعات
وأوضح أبو ساق أن هناك كثيراً من دول العالم بادرت لوضع قوانين وخطط حماية المجتمعات من مخاطر سرقة وإساءة استخدام المعلومات، ولكن الحجم الهائل للوسائل المعلوماتية المباشرة واشتراك العالم كله في نفس قنوات الاتصال والتواصل شؤون زادت من صعوبة وضع القيود والموانع الإلكترونية والقانونية والمعنوية الأمر الذي يؤكد حتمية التعايش مع هذا الواقع العالمي المتغير بأساليب ذكية ومتجددة.
أساليب عدوانية
وزاد «الشائعات والمعلومات المغلوطة والاستهداف الإعلامي السلبي محاور وأساليب عدوانية لا يمكن صدها اليوم بسهولة. وما يعول عليه هو العمل الوطني المجتمعي المكثف رأسياً وأفقياً بشكل رسمي وشعبي وبوسائل وأساليب متجددة وتسبق الزمن لتخفيف الأضرار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. ومع كل الإجراءات والوسائل المفترض استخدامها للحماية ضد الشائعات وقرصنة المعلومات والتلصص على المجتمعات، فإن التوعية الجادة والتثقيف المستمر للمجتمع محور وطني مهم لمنع الضرر الفردي وتخفيف المخاطر الوطنية.
زمام المبادرة
وأكمل أبو ساق «علينا أن ندرك أهمية تصنيف المعلومات في مستوياتها وقيمتها ومدى سريتها وألا نبالغ في مفاهيم السرية حتى لا يتمكن الخصوم من نشر معلومات تعتبر عادية وتجيّر على أنها شؤون سرية ومهمة ثم يضيفون إليها من الشائعات وتحريف المعلومات ما يحقق الأضرار»مؤكداً أنه لا يفترض في المجتمعات بصفة رسمية أو شخصية أن يفقدوا زمام المبادرة في عصر التحديات والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي. فمن يمسك بزمام المبادرة في شؤون المعلومات يحقق الهدف سواء بحماية المجتمع وتأمين معلوماته أو بالاعتداء والقرصنة ونشر الشائعات وإحداث الأضرار.
اختبارات يومية
طلعت حافظ
ومن جهته أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ أن البنوك السعودية تقوم باختبارات يومية لأنظمتها للتأكد من جاهزيتها وسلامتها في حالة أن تكون هناك عملية أو محاولة اختراق أو قرصنة .
وقال «البنوك السعودية تستثمر أموالاً طائلة سنوياً لتدعيم أجهزتها والتأكد من سلامتها ومن جاهزيتها في حالة تعرضها لأي اختراق إلكتروني، لأنه من المؤسف جداً أنه على خط مواز للتطور الذي وصلت إليه للتقنية المعلوماتية، إلا أن هناك تطور أساليب وأنماط الاحتيال والنصب الإلكتروني لجميع المواهب ولعل ما يسهل من هذا العمل عدة أسباب من بينها هو الفضاء الفسيح والذي تكثر فيه التعاملات الإلكترونية سواء كان ما يتعلق بالبريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني وسهولة التعامل مع هذه الأدوات لإنجاز التعاملات التجارية والمصرفية وغيرها، وتم استغلال هذه الأدوات المتقدمة من بعض ضعاف النفوس الذين يحاولون من خلالها استخدامها في تضليل المستخدمين وبث بعض الرسائل الدعائية والتجارية المضللة التي وقع فيها على مستوى العالم عدد كبير من الضحايا، من خلال إغراءات واتهامات ومن بين هذه الجرائم الاختراقات الإلكترونية وبما يعرف بالهجمات الإلكترونية والقرصنة ، وبالتالي تستدرجهم بالبوح عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية والمصرفية وبالتالي تستغل في دعواتهم إلى صفقات تجارية ومنها ما يتجاوز عمليات الاحتيال والنصب المالي وتوريط المتجاوب في عمليات غسل أموال».
جهود مشتركة
وأضاف حافظ «كان للبنوك السعودية جهود مشتركة مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية من خلال حملات توعية وتحذيرات وكانت من خلال بث رسائل توعوية ضد الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها العمليات التي تستدرج عملاء البنوك والمصارف السعودية وكذلك تحذر بناء المجتمع السعودي من ادعاءات حول بيع سيارات فارهة والحصول على فرص استثمارية وغيرها بأسعار زهيدة، وقد وجهنا رسائل تحذيرية إلى عملائنا بالذات الذين يسافرون إلى الخارج أن يتوخوا الحيطة والحذر من خلال تعاملاتهم المالية والمصرفية وبالتحديد من خلال تعاملاتهم الإلكترونية.»
نسب تصاعدية
وبيّن حافظ أن البنوك تنظر إلى النسب التصاعدية في الجرائم خصوصاً الاحتيال والشروع في القرصنة الإلكترونية حيث بلغت في إحدى السنوات القليلة الماضية إلى ما يقارب ال» 450» مليون عملية نصب وأنفقت بعض الدول ما يقارب ال «27»مليار دولار كمتوسط فيما يتعلق في تحصين وتأمين الأجهزة المستخدمة ضد عمليات القرصنة والاختراق الإلكتروني .
نماذج متنوعة
وأشار حافظ إلى أن هناك تقدماً معلوماتياً مذهلاً وبالذات في المملكة وتقنية عالية في الجودة للتعاملات المصرفية والإلكترونية، وفي الخط الموازي بدأت تنتشر نماذج متنوعة ومتجددة من طرق وأساليب الاحتيال والقرصنة وذلك يتوجب ويتطلب ارتفاع سقف الوعي لدى المستخدم للتقنية وعدم التهاون في التعليمات والإرشادات والتحذيرات التي تصدرها عدد من الأجهزة المعنية، فعلى مستوى العالم هناك بعض المعلومات التي تشير إلى اختراقات على مستوى العالم تتم على مدار الساعة ولا يشترط أن تنجح، وهنا يحاول المخترقون الضغط بكل قوة على اختراق الأنظمة، وكثير ما نسمع أن أنظمة متطورة على مستوى العالم قد تم اختراقها، وبالنسبة للوضع في المملكة وتحديداً في القطاع المصرفي السعودي فهي ولله الحمد تتبع أعلى المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق في تحصين أنظمتها الداخلية سواء تلك التي لها علاقة بعملاء البنوك والمصارف من خلال استخدام عديد من الوسائل، فلدينا درجات متعددة تزداد مستوى الحماية كلما تلامس معلومات هامة تتعلق بأنظمة البنوك أو العملاء ولدينا درجات حماية مختلفة ومتطورة وكذلك حماية من الفيروسات، إضافة إلى ذلك أن البنوك السعودية جميعها متوافقة بما يعرف مع المعايير الدولية لأمن صناعة بطاقات الدفع .
تتطور سريعاً
ويقول المستشار الاقتصادي في مركز البحوث في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور حسن أمين محمود إن القرصنة تتطور بشكل أسرع من قوانين الحماية وكل يوم لها شكل جديد، فنحن أمام عدو مبهم ومحتاجون إلى تكاتف أكثر من جهة، لأن الجهات القائمة على النشاط الاقتصادي لن تستطيع وحدها أن توفر الحماية من القرصنة، فالتقنية تعمل في اتجاه والعامل على النشاط يعمل في اتجاه آخر، وهذا يسبب فجوة بين القائم على النشاط والقائم على التقنية، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حجم الخوف من القرصنة، وبالنسبة لسوق الأسهم إن لم يكن المتعاملون فيه يمتلكون المهارات فإنه من السهل اختراقهم، فسرعة انتشار الشائعة يسبب القلق المبالغ فيه أحياناً، لذا نجد أن المواجهة تحتاج إلى التكاتف بين أكثر من جهة ولو أردنا أن نتحدث عن قانون حماية من القرصنة سنقف عند سؤال :من هي الجهة المسؤولة ؟ هل هي وزارة التجارة ؟ أم هيئة الاتصالات ؟ فنحن أمام عدو مبهم فمحتاجون إلى تكاتف أكثر من جهة، لأن الجهات القائمة على النشاط لن تستطيع وحدها أن توفر الحماية من القرصنة».
مستخدمو الإنترنت.. أرقام وإحصاءات