الجريسي: توجيه الملك سيقضي على المضاربات ويخفِّض أسعار الأراضي

توقعت رئيسة اللجنة النسائية في مجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، أن يقضي أمر خادم الحرمين الشريفين، بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتطويرها وتجهيزها بالبنية التحتية وتسليمها للمواطنين،على فوضى المضاربات في السوق العقارية، وخاصة فيما يتعلق بالمتاجرة بما يسمى «الأراضي البيضاء» أو غير المطورة. وقالت إن القرار ومن خلال إسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان سيقضي على استغلال شركات التطوير العقاري واحتكارها للمخططات السكنية وسيؤدي لانخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير، ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين خصوصاً من الطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج. وأضافت أن القرار جاء في وقته ليضع إطاراً تنظيمياً موحداً للتحكم في تجارة الأراضي، وليكمل منظومة التمويل والرهن العقاري التي سيتم من خلالها توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين حسب رؤيتهم الخاصة.
وانتقدت الجريسي النظام السابق لمنح الأراضي، الذي كان يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك عدد كبير من الأراضي البيضاء أو غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من أجل البناء على أراضيهم، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وزعت نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، ولكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي.
وأرجعت أسباب أزمة السكن الحالية إلى قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها. ولفتت الجريسي إلى أن إسناد مهمة تطوير الأراضي لوزارة الإسكان لايعني أن الوزارة تستطيع بمفردها تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين من دون الاستعانة بالقطاع الخاص وخصوصاً شركات التطوير العقاري لتنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وبالتالي اختصار وقت التنفيذ والإنجاز. واعتبرت أن الوزارة مطالبة الآن بتنفيذ مضمون أمر الملك عبد الله بإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج «ضامن»، والتعاون مع البنوك التجارية لتنفيذ برنامج التمويل الإضافي.
ورأت أن دخول قانون الرهن العقاري حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية، معتبرة أن هناك صعوبات جمة وتحديات كبرى تواجه قطاع التطوير العقاري، منها توفير منتج ذي جودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، وقلة توفر الأراضي المتاحة للتطويرالتي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها.
وأوضحت أن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي خلال الأعوام الماضية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، الأمر الذي يستلزم ضرورة حدوث تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة في المناطق البعيدة وغير المخدومة.