منعنا دخول كل ما يخالف المواصفات القياسية ويضر بالمستهلك من الأجهزة الكهربائية

أوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، نبيل بن أمين ملا، أن الهيئة قامت بإعداد استراتيجية طموحة للخمس سنوات المقبلة، وقد تم رفع هذه الاستراتيجية لمقام خادم الحرمين الشريفين، الذي بارك من جهته هذه الاستراتيجية؛ ما أعطى منسوبي الهيئة دافعاً قوياً للسعي لإنجاز ما احتوته من برامج ومشروعات.
وشدد في حواره مع «الشرق» على أن المواصفة القياسية هي وثيقة رسمية صادرة من جهاز رسمي مسؤول عن إصدارها، وتحتوي على جميع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في المنتج أو الخدمة المطلوبة، وكذلك طرق الفحص والاختبار اللازمة للتحقق من ذلك، ويتم إعدادها عن طريق لجان فنية متخصصة، يشارك فيها متخصصون من القطاع العام والخاص وأكاديميون من الجامعات وأصحاب الاهتمام.
* ما أهداف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟ وما دورها في خدمة الوطن والمواطن؟
- أنشئت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392ه كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يناط بها كل ما يتعلق بأنشطة التقييس، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يترأسه معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 61 وتاريخ 28/2/1430ه بتعديل مسمى (الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس) إلى (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وإعادة هيكلة الهيئة، وإسناد مهام ومسؤوليات جديدة لها تعزز من رسالتها ودورها في خدمة مختلف القطاعات التنموية في المملكة، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431ه بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد، وأعطى هذا التنظيم للهيئة الحق في أن تكون جهة رقابية وتنفيذية، إضافة إلى دورها التشريعي من خلال متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، التي تسهم في الحد من ظواهر الغش والخداع والتدليس، وغيرها من الظواهر السلبية في أسواقنا الوطنية، وتطبيق لوائح منح علامة الجودة للمنتجات والسلع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير، والقيام بجميع أعمال الاعتماد، بما فيها اعتماد المختبرات، وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، واعتماد جهات التفتيش.
أهداف الهيئة:
• إصدار مواصفات قياسية سعودية، وأدلة الجودة، وتقويم المطابقة التي تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومحققة لمصالح المملكة.
• توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة.
• ضمان جودة المنتجات الوطنية، من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل عل حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
كما تضم الهيئة اللجنة السعودية للاعتماد واللجنة الوطنية السعودية الكهروتقنية (SNEC).
أما فروع الهيئة، فتشمل فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة، وفرع الهيئة في المنطقة الشرقية، وفرع الهيئة في منطقة تبوك، وفرع الهيئة في منطقة جازان، ومكتب الهيئة في منفذ الحديثة.
* ما أهم ملامح استراتيجية الهيئة الجديدة؟
- قامت الهيئة بإعداد استراتيجية طموحة للخمس سنوات المقبلة، وقد تم رفع هذه الاستراتيجية لمقام خادم الحرمين الشريفين، الذي بارك هذه الاستراتيجية؛ ما أعطى منسوبي الهيئة دافعاً قوياً للسعي لإنجاز ما احتوته هذه الاستراتيجية من برامج ومشروعات ستكون فائدتها عامة للجميع. وأُعدت الاستراتيجية على أساس رؤية الهيئة بأن تكون جهازاً مرجعياً متميزاً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ورسالة الهيئة هي حماية المستهلك، والمحافظة على السلامة والصحة العامة، وحماية البيئة، وضمان المصلحة العامة، من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة والقياس والمعايرة وتطبيقها. وتحتوي الاستراتيجية على عدة برامج ومشروعات تتعلق بزيادة عدد المواصفات القياسية، وكذلك تطبيق أنظمة الجودة، ورفع مستوى الأداء لدى العاملين في الهيئة، والسعي لكسب رضا المستفيدين من خارج الهيئة.
* ما المقصود بالمواصفة القياسية السعودية؟ وما الفرق بينها وبين اللائحة الفنية؟
- المواصفة القياسية هي وثيقة رسمية صادرة عن جهاز رسمي مسؤول عن إصدارها، وتحتوي على جميع الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في المنتج أو الخدمة المطلوبة، وكذلك طرق الفحص والاختبار اللازمة للتحقق من ذلك، ويتم إعدادها عن طريق لجان فنية متخصصة يشارك فيها متخصصون من القطاع العام والخاص وأكاديميون من الجامعات وأصحاب الاهتمام، ويتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وكذلك يمكن تبني بعض المواصفات القياسية الدولية كمواصفات قياسية سعودية، ولا يوجد فرق بين المواصفة القياسية واللائحة الفنية سوى أن المواصفة القياسية (اختيارية) واللائحة الفنية هي مواصفة قياسية إلزامية (إجبارية)، ويتم تحديد ذلك من خلال مجلس إدارة الهيئة، مع الإحاطة بأن النسبة الكبرى من المواصفات القياسية قد تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية.
* كيف سارت خطوات التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وكذلك القابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) ؟
- حفاظاً على الاقتصاد الوطني، وبناءً على التنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بشأن ضرورة التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، تم مؤخراً منع دخول كل ما هو مخالف للمواصفات القياسية، وما فيه ضرر على المستهلك، وتشتمل بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة على المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، غسالات الملابس، سخانات المياه المنزلية، وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وتستهدف هذه الخطوة زيادة وعي المستهلك في الحرص على اقتناء الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والموفرة للطاقة.
أما بالنسبة للقابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) وما تمثله من أخطار جمة على المستهلك وأجهزته وممتلكاته، فقد صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على اقتراح الهيئة القاضي بتأكيد الإلزام على جميع التجار والمصنعين والمستوردين والمنتجين محلياً، بتطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالقابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية)، وقد أعطى هذا القرار فرصة عام واحد للجميع من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية (أم القرى) لتهيئة أنفسهم لذلك، وقد تم التطبيق الفعلي بتاريخ 9/3/1431ه الموافق 23/2/2010م، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك.
* هناك جهود تبذلها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية، ولكن لاتزال السوق مملوءة بالسلع المغشوشة والمقلدة، ما تعليق معاليكم على هذا الموضوع؟
- عند الحديث عن حماية المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري، لابد من توافر عدد كافٍ من المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية؛ لأنها تعد هي الأساس المتين للعمل، وقد تم بحمد الله اعتماد أكثر من 23 ألفاً و600 مواصفة قياسية سعودية؛ بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المنتجات والخدمات الضرورية، كما أن وجود أنظمة للجودة وإجراءات تقويم المطابقة للتحقق من تطبيق هذه المواصفات القياسية ورفع مستواها، مع توافر الخدمات المخبرية تسهم (بلا شك) بمشاركة الهيئة، وبشكل غير مباشر، في حماية المستهلك.
* ما دور الهيئة، وعلاقتها مع المصانع الوطنية؟ وما الجهود التي تبذلها للنهوض والارتقاء بالصناعات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية؟
- تسعى الهيئة دائماً للارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك جودة المنتجات في المصانع الوطنية، وهذا -بلاشك- سيساعد هذه المصانع على تسويق منتجاتها داخل المملكة وخارجها، وكسب ثقة المستهلك، إضافة إلى دعم الصادرات الوطنية ويتحقق كل ذلك عن طريق تطبيق الصناعات الوطنية لنظم الجودة، الصادرة عن الهيئة، واتباع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بذلك .
* هل لدى الهيئة الإمكانات المخبرية للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية؟
- لدى الهيئة مختبرات جيدة، وفي كثير من المجالات اللازمة لعملها للقيام بالاختبارات المطلوبة، كما أن الهيئة لديها المركز الوطني للقياس والمعايرة، وهو من أهم المختبرات التي تقوم بالتحقق من معايرة الأجهزة والتأكد من دقة النتائج، وكذلك تتم الاستفادة من مختبرات القطاع الخاص المعتمدة من اللجنة السعودية للاعتماد، ولكن تظل الهيئة بحاجة ماسة إلى تطوير أجهزة الفحص والاختبار لديها، وتحديثها، وإيجاد كادر خاص بها للحصول على متخصصين مؤهلين للقيام بالأعمال المكلفة بها الهيئة.
* ما الجهات التي تشترك مع الهيئة في تطبيق المواصفات القياسية السعودية؟
- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات المحلية والمستوردة، والحد من دخول السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة، وأهمها وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وجمعية حماية المستهلك، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، كما قامت بتوقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول الصديقة والشقيقة، وبلغ عددها 15 اتفاقية، إضافة إلى التوقيع مع عشر شركات عالمية كبرى في هذا المجال.
وفي هذا الإطار تحدد الهيئة جهة أو أكثر تكون معتمدة لتقوم بإصدار شهادات مطابقة تثبت أن المنتجات المرفقة معها هي منتجات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية؛ ما يسهل عبورها عبر المنافذ، كما أنها توفر عمليات التحليل والاختبار، وتؤكد أن هذه السلع والمنتجات سليمة ومأمونة؛ ما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.
* ذكرتم أن جهة منح الشهادات يجب أن تكون معتمدة، فما المقصود بالاعتماد؟
- الاعتماد هو تخويل جهة ما بمنح الشهادات بعد استيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، والهيئة تحتضن اللجنة السعودية للاعتماد، التي تتولى الهيئة رئاستها، ويشارك في عضويتها أعضاء محايدون من جهات حكومية وخاصة، حيث تتولى هذه اللجنة اعتماد المختبرات الخاصة بالفحص والاختبار، أو الخاصة بالمعايرة، وقد استطاعت اللجنة حتى الآن اعتماد 47 مختبراً، وقد تم التوسع في نشاطات هذه اللجنة ليشمل جهات التفتيش، حيث تم اعتماد جهتي تفتيش على ملاعب الأطفال والمصاعد والسلالم الكهربائية.