محال تخالف «التجارة» وترفض رفع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد»

ترفض محلات تجارية ومتاجر كبرى في الرياض الالتزام بقرار وزارة التجارة بمنع وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» في منافذ البيع أو الفواتير، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على قرار منع مثل هذه العبارات. وكشفت جولة «الشرق» على عدد من المحلات، عن وضع محل فساتين سهرة في أحد مولات شرق الرياض عبارة «البضاعة المباعة لا ترد.. ولكن تستبدل في نفس اليوم»، ووضع أحد متاجر التجزئة الكبرى عبارة «البضائع التي عليها عروض التصفية لا ترد ولا تستبدل»، ووضع أحد محلات الأجهزة الكهربائية عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» في الفواتير.
واستغرب صالح المطيري، من اختلاف ثقافة البيع بين المحلات المحلية ونظيرتها في الدول السياحية، وقال «اشتريت أغراضاً من محل في إحدى دول شرق آسيا ووجدت نفس البضاعة عند محل آخر بسعر أقل، وعدت لنفس المحل وأخبرته بذلك، فخيرني بين إعادة البضاعة أو إرجاع فرق السعر له»، وأضاف: في محلاتنا يقنعك البائع أن بضاعته أصلية، محملاً وزارة التجارة المسؤولية ومطالباً لها بتفعيل دورها الرقابي. فيما طالب نهار الموسى الوزارة بتشديد رقابتها على المحلات والتأكد من تنفيذ قراراتها، واقترح وجود مكاتب رقابة في كل حي تتبع لمؤسسات أهلية مستقلة عن التجارة، مطالباً ألا يكون الرقيب هو التجارة أو البلدية، بل يكون مستقلاً وحيادياً. وقال علي «مسؤول محل فساتين» إن نظام المحل يمنع رد البضاعة المباعة إذا كان الفستان خاصاً، أو أجرى عليه العميل تعديلاً، ويسمح بفترة 24 ساعة للاستبدال إذا كان الفستان جاهزاً ولم يُجرَ عليه تعديل، مضيفاً أن صاحب المحل يشدد كثيراً ولا يستطيع بعد رفع فواتير المبيعات إعادة استرجاع المبلغ منها، منوهاً إلى أن بضاعة المحل من فساتين السهرات تلبس في العادة لمرة واحدة فقط، لذلك لا يثقون في الزبائن فالبعض يشتري فستاناً ويستخدمه في مناسبة ثم يعيده للمحل، ويخضع رد البضاعة لعدة مقاييس منها أن يكون الفستان عليه إقبال من الزبائن.