تسع جهات حكومية تقر إلزامية تعليم الأبناء في «عقود الأنكحة» وإيقاف المخالفين

أقرت تسع وزارات حكومية تضمين صكوك عقود الأنكحة بعبارات «إلزامية التعليم للأبناء»، وكذلك تعليق الخدمات والمعاملات بحق أولياء أمورهم المخالفين عن إلحاقهم وفقاً للسن الدراسية التي حددتها لائحة التعليم بدءاً من العام الدراسي القادم.
حيث وضعت اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة، مرئياتها النهائية للائحة إلزامية التعليم العام للطلاب من سن (6 -15 عاماً) لإقرارها من المقام السامي وتطبيقها مطلع العام الدراسي القادم.
وحددت لائحة إلزامية التعليم مستويات من الإجراءات النظامية التي سيتم تنفيذها بحق مَنْ يتخلفون عن إلحاق أبنائهم بالدراسة تبدأ بتضمين صكوك عقود الأنكحة بعبارات من أصل العقد تؤكد أن التعليم إلزامي للأبناء المتفرعين من العقد، وتنتهي بتعليق الخدمات والمعاملات الحكومية بحق أولياء الأمور المتخلفين عن إلحاق أبنائهم بالدراسة في السن التي حددتها لائحة التعليم.
وكشف مساعد مدير عام إدارة الاختبارات بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالكريم الحميد ل «الشرق» عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بإلزامية التعليم في المملكة بدءاً من العام المقبل، مبيناً أنه مع تنفيذ هذه اللائحة فإن عبارة التعليم متاح بالمجان للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة قد تحولت إلى تعليم إلزامي للمواطنين والمقيمين.
وقال بدأت عدة جهات حكومية منها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، تحت مظلة اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع مرئياتها حول لائحة إلزامية التعليم المقر من المقام السامي عام 1425ه، وهي الآن في آخر مراحلها وسوف ترفع قريباً إلى الجهات العليا لإقرارها. وأضاف الدكتور الحميد أن مطلع العام المقبل سوف يشهد تفعيلاً حقيقياً للائحة.
جاء ذلك خلال لقاء مناقشة المرئيات النهائية للائحة إلزامية التعليم والمنعقدة بمحافظة الطائف بمشاركة خمس عشرة إدارة تربية وتعليم من المناطق والمحافظات، الذي افتتح من قبل مساعد مدير عام التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين عبدالرحمن الصخيري صباح أمس (الأحد) في فندق بهادر بالهدا.