الربيعة: 44 ملياراً حجم التبادل التجاري مع فرنسا العام الماضي

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، إن فرنسا تعد شريكاً رئيساً ، إذ احتلت عام 2012 م المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للمملكة ، كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة وبلغ حجم التبادل التجاري في 2012م مبلغ 44 مليار ريال. وأضاف، أمام « منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول « الذي انطلق أمس في باريس، أن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة وقطعت فيها خطوات متقدمة كصناعة الأغذية والبلاستيك والإسمنت والحديد. وأبان أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها من خلال تقديم التسهيلات الكثيرة والكبيرة في هذا الجانب، كما عملت على إحداث تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة منها تحديث وتعديل عديد من الأنظمة السياسية والإدارية والتجارية، إنشاء أجهزة حكومية جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة لدفع الحركة الاقتصادية، التأكيد على الأجهزة الحكومية بتقويم عملها وطرح مشاريعها بنزاهة وشفافية، دعم مسيرة التعليم بإحداث عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة، وبرنامج الابتعاث الذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 172 ألف طالب، منهم عدد موجود حالياً في فرنسا. وأشار إلى ارتفاع حجم تجارة المملكة الدولية خلال الخمس السنوات الماضية من 429 مليار دولار إلى 497 مليار دولار لعام 2011م، واحتلالها المرتبة الأولى بين دول المنطقة في أكثر الدول استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأسواق الناشئة للشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة 17.3 مليار دولار.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الفرنسية « الميديف « جان بيورلي أن الميديف تمثل 800 ألف شركة فرنسية تعمل منذ أكثر من 30 عاماً في المملكة، وتعمل مع عديد من الشركاء بهدف تعريف رجال الأعمال الفرنسيين بالفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، مشيراً إلى أن الميديف تعمل مع الشركات الفرنسية على إدخال الشركات السعودية الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة في استراتيجيتها للتنمية الدولية لما تتمتع به المملكة من إمكانات واسعة وشاسعة في المنطقة .
ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام الشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة « النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل ، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية.