رئيس الحكومة اللبنانية المكلَّف مع «حرية الشعب السوري»

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام أمس أنه «مع حرية الشعب السوري»، مشيرا إلى أن «سياسة النأي بالنفس» عن الأزمة السورية التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة هي الأفضل لحماية لبنان من تداعيات هذه الأزمة شرط «التزام جميع الأطراف بها».
وقال سلام بعد ساعات قليلة على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة نجيب ميقاتي الذي استقال قبل أسبوعين وسط تشنج سياسي كبير في البلاد على خلفية النزاع السوري، إن «موقفي هو مع الشعب السوري وحرية هذا الشعب، وسيادة هذا الشعب وقوة هذا الشعب، ومع أي شعب في أي بلد».
إلا أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة بقاء لبنان في منأى من هذا النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من سنتين، والذي ترك تداعيات أمنية على البلد الصغير المجاور، تسببت في سقوط قتلى وجرحى، وعمقت الانقسام القائم بين مناهضين للنظام السوري ومؤيدين له.
وقال سلام «سياسة النأي بالنفس اتخذت أشكالا انتقائية في وقت ما، لكن هذا لا يمنع أن مضمون هذه السياسة المتمثل في إبعاد لبنان عن كل ما قد يورطه في أمور، تنعكس عليه سلبا، وسنسعى إليه بطرق مختلفة ووسائل مختلفة».
وأضاف «إذا كانت هناك قدرة لتطبيق سياسة النأي بالنفس كاملة، لا يختلف اثنان على أن هذه السياسة أمر جيد بالنسبة للبنان»، موضحا أن هذه القدرات «تتعلق بالتزام الأطراف، وعدم اتخاذ مواقف شهدنا منها نماذج غير مريحة إن كان على الصعيد الرسمي أم غير الرسمي».
ومن الواضح أن سلام يشير إلى مطالبة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عدنان منصور في أحد اجتماعات جامعة الدول العربية أخيرا، بإعادة مقعد سوريا في الجامعة إلى الحكومة السورية. وما لبث أن تبرأ رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي من هذا الموقف، مجددين تأكيد الالتزام بحياد لبنان في هذا الملف.