قول الحقيقة للسلطة!

هذا العنوان في الأصل عنوان لأحد فصول كتاب «المثقف والسلطة» للمفكر إدوارد سعيد، وآثرت اقتباس هذا العنوان لأنه في نظري «واسطة عقد» الكتاب، ففيه تتجلى أبرز وأسمى طروحات إدوارد سعيد حول علاقة المثقف بالسلطة.
وقد حوى كثيراً من الأفكار العميقة فيما يتعلق بالعلاقة مع السلطة؛ فمثلاً يذكر أهم طرق الاحتفاظ باستقلالية الرأي فيقول: «إن إحدى طرائق الاحتفاظ على الاستقلال الفكري النسبي تتمثل في اتخاذ موقف الهواة لا المحترفين».
وقد ذكر في هذا الفصل أنه تلقى عروضاً عديدة للعمل كمستشار لمؤسسات إعلامية لكنه رفض، كي لا يقتصر على محطة واحدة أو مجلة واحدة، الأمر الذي ربما يجعله يقتصر على اللغة السياسية المستخدمة في هذه المؤسسة أو تلك.
وحقيقة أنه ما من سلطة في هذا العالم يمكن أن تتقبل الحقيقة من إنسان خارج فريقها، بل حتى في الدول الديمقراطية عادة ما تتقبل الحكومات هذه الحقيقة أو تلك على مضض، ليس بالطبع لرحابة صدورها؛ بل لصرامة الأعراف والقيم السياسية التي تحكم تلك المجتمعات التي على الأقل تجعلها لا تشنع على أصحاب تلك الآراء أو تجرمهم.
وبفعل تلك البيئة السياسية الصحية أدرك الساسة أهمية استشراف الحقيقة قبل تبلورها، فأصبحت الحكومات تعتمد فيما يتعلق بالخطط المستقبلية على مراكز الأبحاث والدراسات، وعلى أصحاب الكفاءات والخبرات، وفي القضايا الراهنة تعتمد على الاستفتاءات واستطلاعات الرأي، وعلى ما تنقله الصحافة الحرة.
وبالتالي يصبح لدى هذه الحكومات تصور كامل حول قضاياها المهمة، يجعلها تستطيع صناعة قرارات أكثر واقعية وعملية.
ومع امتلاك الرأي العام حقه المكتسب في التعبير عن رأيه بمعزل عن رغبات الحكومات الضيقة عبر منابره الحرة تستطيع تلك الحكومات أن تكون أكثر قرباً وفهماً لرغبات وتطلعات مجتمعاتها.
بعكس ما عليه الدول غير الديمقراطية التي تفتقر لحرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة ومؤسسات المجتمع المدني.
فعلى سبيل المثال كانت حكومات المنطقة العربية لا يردعها رادع عن الفتك بالمثقفين الذين يقدمون آراءً مختلفة عن رؤى حكوماتهم، مما جعل الدول الغربية تغص بالمعارضين العرب.
كما أن غياب مراكز الدراسات والأبحاث واعتماد حكومات المنطقة على المستشارين المتملقين وتقارير المخابرات الأجنبية التي لا تقدم إلا ما يخدم مصالحها جعلها تعيش في حالة تخبط سياسي وانفصام عن الواقع. كما أن هيمنتها الإعلامية وإقصاء الآراء المخالفة وغياب حرية الرأي والتعبير وضعف مؤسسات المجتمع المدني وغياب الاستفتاءات واستطلاعات الرأي واعتمادها على المخبرين عززت جميعها من اتساع الفجوة بين تلك الحكومات ومجتمعاتها، وبالتالي أصبحت قراراتها أقل واقعية وأقل تأثيراً على أرض الواقع نظراً لبعدها عن ملامسة الجوانب المباشرة لكافة الإشكاليات.
وجدير بالذكر أن دول الربيع العربي أخذت من الديمقراطية مجرد فكرة التداول السلمي للسلطة، وتجاهلت مأسسة الدولة بما يضمن خضوع قراراتها للأبحاث والدراسات وأخذ آمال وتطلعات الرأي العام بعين الاعتبار.