في الوقت الذي تستعد المحكمة الإدارية بمنطقة حائل للبدء في نظر قضية الفساد المتهم فيها 35 موظفاً في تعليم حائل؛ كشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» عن متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قضية متهم في القضية سبق أن حصل على ترقية للعمل في وزارة التربية والتعليم بالرياض بوظيفة «اختصاصي مشتريات» على المرتبة الحادية عشرة، إلا أنه عاد إلى إدارة تعليم حائل دون أن يباشر عمله في الوزارة مباشرة فعلية. وكشفت وثائق اطلعت عليها «الشرق» استمرار الموظف نفسه في وظيفته المرقى إليها لمدة عام كامل، بعد تمكينه من قبل تربية منطقة حائل من عمله، بموجب قرار موقّع من قبل مدير التربية والتعليم برقم 3448503 وتاريخ 14 ربيع الأول الماضي. وجاء التمكين تأسيساً على قرار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة رقم 331457799 وتاريخ 6 صفر الماضي، وتعيينه بأثر رجعي اعتباراً من 9 جمادى الآخرة عام 1433 ه، على الرغم من صدور قرار بكف يده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وهو ما يعني أنه تم تعيينه في موقع حساس خلال فترة كف يده . وطبقاً للوثائق؛ إن التعيين في فترة كف اليد يعدّ مخالفاً للأنظمة خاصة وأن من مهام إدارة المراجعة الداخلية حماية الأموال والممتلكات العامة وهو الأمر الذي يقع في اتهامات الرقابة والتحقيق لهم وتحويلهم للمحكمة من شأنه. وجاء في وثيقة حصلت «الشرق» على نسخة منها، مرسلة من قبل مديرة الشؤون الإدارية بجهاز الوزارة رقم 331702683 وتاريخ 30 ذو القعدة 1433 ه إلى مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل في حينه، حمد العمران، ما نصه أنه «إشارة إلى الخطاب الموجه من مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية المكلف المبني على خطاب مساعد نائب الرئيس لمتابعة الأنظمة والمخالفات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 2486 وتاريخ 17 شعبان عام 1433ه بشأن مباشرة الموظف، تحتفظ «الشرق» باسمه، بعد ترقيته بإدارتكم، وحيث تضمن خطاب مدير عام المراجعة المكلف أن (الوزارة تتطلع إلى تمكينه من مباشرة مهام الوظيفة المرقى عليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وتزويدهم بما يؤكد مباشرته لديكم) لذا نأمل إكمال اللازم وإفادة وزارة الخدمة المدنية من قبلكم وتزويدنا بصورة مما لديكم». وردت إدارة التعليم بحائل في خطاب وجهه مدير شؤون الموظفين فيها فريح بن حسن الشمري، إلى مدير إدارة المراجعة، الذي هو الموظف نفسه محل الاستفسار، حصلت «الشرق» على نسخة منه، يفيد بأن الموظف محل الاستفسار لم يباشر مباشرة فعلية بمقر الوظيفة المرقى عليها ويطلب منه إبلاغ نفسه بمراجعة شؤون الموظفين لإكمال اللازم. ما يعني أنه طلب من الموظف المرقى على وظيفة مدير المراجعة الداخلية بأن يبلغ نفسه بأنه لم يباشر وهو لغز يتطلب تفسيراً لأن ظاهره يبدو لمن يقرأ تلك المراسلات أمراً مريباً. واطلعت «الشرق» على قرار وقّعه مدير عام التربية والتعليم بمنطقة حائل حمد بن منصور العمران، يتضمن تعيين الموظف محل الاستفسار مديراً لإدارة المراجعة الداخلية بالإدارة اعتباراً من تاريخه وهو 11 شوال 1433ه ولمدة عام دراسي ونص القرار على أن يمارس المكلف الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات. يذكر أن الموظف محل هذا الجدل هو أحد المتهمين ال35 في قضية فساد تعليم حائل، التي تسلمت المحكمة الإدارية بحائل قضيتهم رقم 711 في 15 ربيع الآخر عام 1434 ه وشملت الاتهامات فيها الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد وهدر المال العام وسوء استعمال الإدارة والعبث بالأنظمة والتعليمات وطرق تنفيذها ومخالفة نظام المشترىات والمنافسات وقواعد إجراءات المستودعات الحكومية، كما جاء في القرار الذي تسلمته المحكمة من الرقابة والتحقيق والمتهم فيها مدير التعليم السابق وآخرين وسينظر بها في تاريخ 26 جمادى الأولى الحالي لدى قاضي الدائرة الجزئية الأولى الشيخ محمد الحريري، التي وقع جميع المتهمين إقرارات بمنعهم من السفر طوال فترة المحاكمة وإلزامهم بالحضور إلى المحكمة الإدارية بحائل في الموعد المحدد.
