جدة – رنا حكيم الحبشي: التصريح لوسائل الإعلام ليس من صلاحياتي وأعتذر عن التعليق على الموضوع. موظفون: الأجانب يحرموننا من الدورات التدريبية ويمنحوننا تقييماً منخفضاً ويمنعون أصواتنا من الوصول للمسؤولين. البقمي: نرجو تقديم شكواهم لمدير المستشفى لنتمكن من متابعة الموضوع بشكل عملي. حلواني: يحق لأي سعودي مقاضاة جهة عمله لدى المحكمة ليحصل على حقه في شغل المناصب القيادية. تضجَّر عدد من الفنيين السعوديين العاملين في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة من سيطرة «لوبي» من الأجانب على الوظائف القيادية في المستشفى. وكشفت مصادر مطلعة وموثوقة داخل المستشفى عن عدة مخالفات إدارية كبيرة يرتكبها رؤساء الأقسام الفنية والإدارية من الأجانب. ودعوا الجهات الرقابية للتحقيق في الأمر وحل أوضاع السعوديين باعتبارهم أبناء البلد وهم المسؤولون عن استكمال تنمية القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة وليس الأجانب الذين يحتلون مناصب إدارية عليا من المفترض أن يتقلدها السعوديون. مخالفات إدارية ووساطات كشفت مصادر عن وجود عدد من خريجات الأقسام الأدبية مثل: «الأدب الإنجليزي» وغيره يعملن على كوادر صحية إدارية ويأخذن بدلات الكوادر الصحية، في حين أنهن غير مصنفات من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفي المقابل يوجد عدد كبير من الفنيين وحملة البكالوريوس في التخصصات الطبية من السعوديين لا تتم ترقيتهم في الأقسام المختلفة، بالإضافة لوجود رئيس قسم بريطانية ليست على كفالة المستشفى وليس مرخصاً لها بالعمل لأنها على كفالة زوجها وتخصصها مختلف عن طبيعة القسم الذي تعمل فيه، وهذا يعدّ مخالفة، على الرغم من وجود كوادر وطنية ذات خبرة وشهادات جامعية، بالإضافة لوجود أجانب تخصصاتهم مخالفة للأقسام التي يعملون فيها مثل تخصص تمريض ويعملون في الأشعة وهو ما يعدّ مخالفة للنظام. محاباة ضد السعوديين انتقد عدد من الفنيين السعوديين، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، محاباة الرؤساء الأجانب لبني جلدتهم على حساب السعوديين في ترتيب جداول العمل التي يضعها الأجانب، حيث يُعطى السعوديون الحد الأقصى في ساعات العمل التي تتجاوز 176 ساعة في الشهر، وهي الحد الأقصى المنصوص بها في قوانين وزارة الخدمة المدنية، فيما يُمنح الأجنبي الساعات الأدنى المسموح بها للعمل، بالإضافة لاستقصاد السعوديين في دوامات الليل والتدقيق الشديد في خروجهم ودخولهم للدوام، كما يتم تخصيص حضور المؤتمرات الدولية للأجانب ليستفيدوا منها بينما يظل السعوديون دون تدريب أو حضور لمؤتمرات دولية، ويُعطى السعوديون تقييم ضعيف، من 60-70% دون وجه حق، حتى لا يحصلوا على ترقية ويأخذوا كراسي الأجانب بالرغم من وجود خريجات البكالوريوس والماجستير ولهم خبرات طويلة في الأقسام. وطالب الفنيون بإيجاد لجنة محايدة بعيداً عن الأجانب لتقييمهم شهرياً، إذ أن الرؤساء الأجانب يتعمَّدون نقل معلومات خاطئة لإدارة المستشفى عن أداء السعوديين. الجلاد هو القاضي فيما كشف أحد العاملين في قسم الأشعة أنه لا تعمل في القسم سوى أربع فنيات سيدات لا يعملن إلا في النهار، وفي الليل يناوب الذكور عوضاً عنهن، ويدخل الذكور الفنيين في حرج كبير مع المريضات وذويهن، إذ أن عمل الأشعة يتطلب خلع جميع الملابس بما فيها الملابس الداخلية من حمالات الصدر وغيرها، وانتقد التحابي الحاصل في موضوع الإجازات الاضطرارية ومنحها الأجانب الذين ليس لهم من المفترض حق في الإجازات الاضطرارية، حيث أعطيت إحدى البريطانيات إجازة اضطرارية لحضور مراسم جنازة عمتها، فيما مُنع أحد السعوديين من البقاء بجانب ابنه المريض، هذا عدا توسطات أولئك الأجانب لأقاربهم للعمل في الأقسام. وأوضح أنه وزملاءه حاولوا إرسال خطابات للاعتراض على الوضع الذي يمرون به وفساد الهيكل الإداري إلا أن هذه الخطابات تعود ثانية لرؤساء الأقسام الأجانب دون البحث في المشكلة، وهذا يؤدي لضياع القضية لأن الجلاد أصبح هو نفسه القاضي، مما يؤدي لإحباط الموظف، ويؤثر ذلك سلبياً في نفسيته وفي مجرى العمل. الخريجون عاطلون والأجانب تُجدَّد عقودهم! وقالت إحدى الخريجات الجدد، فاطمة الغامدي، إنها وزملاءها من خريجي الكليات الصحية في الجامعات والكليات السعودية يتخرجون سنوياً بالمئات بدرجة البكالوريوس ويتم تدريبهم في المستشفى الجامعي ولكنهم في نهاية المطاف لا يتوظفون في المستشفى ويظلون عاطلين عن العمل بحجة أنه لا توجد أرقام وظيفية للسعوديين، بينما تضج المستشفى بالأجانب الذين تجدد تأشيراتهم القديمة. الحبشي يعتذر عن التعليق الدكتور شارع البقمي وفي المقابل، توجهت «الشرق» بجميع الملاحظات والشكاوى التي وردت على لسان العاملين السعوديين لمدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو الحبشي، الذي أوضح أن التصريحات الإعلامية ليست من صلاحياته، واعتذر عن التعليق أو التفسير، فيما علق المتحدث الرسمي باسم جامعة المؤسس الدكتور شارع البقمي، على ما رصدته «الشرق» وشكاوى الموظفين بإيميل رسمي ذكر فيه: «نرجو تقديم شكواهم لمدير المستشفى أو لمدير الجامعة مباشرة وبواسطة الإيميل إذا وجدوا عدم تعاون من رؤسائهم المباشرين، لنتمكن من متابعة الموضوع بشكل عملي ونتحقق من تلك الملاحظات، وسيجدون كل اهتمام وإنصاف إن وُجدت مخالفات إدارية». حق مقاضاة جهة العمل خالد حلواني وعلق المستشار القانوني المتخصص في القضايا العمالية خالد الحلواني، بقوله إن انتشار «اللوبيات» الأجنبية التي تعمل في بعض القطاعات الحكومية والخاصة التي تتجاوز رؤوس أموالها مئات الملايين، واستئثار أعضائها بالمناصب العليا والرواتب القيمة يشكِّل حجر عثرة أمام كثير من الشباب السعوديين الطموحين، ومع الأسف أن هناك عديداً من القيادات السعودية تدعم أولئك الأجانب ولا يسمحون للشباب السعودي بالوصول لتلك المناصب لمصالحهم الخاصة، بالرغم من أن كثيراً من السعوديين يحملون نفس مؤهلات الأجانب ونفس المهارات، بالإضافة لامتلاكهم مؤهلاً وعاملاً ليس موجوداً لدى أي أجنبي وهو «الانتماء للوطن» والحرص على الوطن والخوف عليه. وأضاف: وبحكم عملي كقانوني صادفت كثيراً من القضايا التي رُفعت ضد الجامعة وغيرها من الجهات، ومع الأسف الشديد توجد أخطاء ومخالفات قانونية لنظام العمل ونظام الخدمة المدنية في الجامعة وغيرها، وبالرجوع لنظام العمل والعمال الجديد الذي تجدد في عهد الملك عبدالله سنة 1426ه وصدر بمرسوم ملكي رقم م/15 في تاريخ 21-8-1426ه لإقرار الأحكام العمالية وتقنين العمل والتوظيف، فإن المادة الثالثة من اللائحة العامة تنص على أن: «العمل حق للمواطن ولا يحق لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في هذا الحق»، مشيراً لوجود مواد أخرى تنص على أنه «لا يجوز لصاحب العمل سواء جهة حكومية أو خاصة توظيف أي شخص غير سعودي إلا إذا لم يوجد الكفء البديل من المواطنين»، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من نظام العمل والعمال: «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ولا يُسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة من الوزارة، ومن الاشتراطات التي يجب توفرها لمنح الرخصة هو أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاجها البلاد ولا يوجد من أبناء الوطن من يحملها، أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بحاجة الوطن». وأوضح الحلواني أن اتفاق القانونيين والمستشارين يؤكد أنه يحق لكل سعودي وجد غير سعودي يشغل منصباً أو وظيفة في أي جهة كانت، مقاضاة هذه الجهة فوراً لدى إحدى الجهتين إما المحكمة الإدارية أو المحكمة الابتدائية حتى تقوم بإلغاء عقد غير السعودي وإحلال السعودي مكانه، حيث نص الأمر الملكي بأن «العمل حق للمواطن ولا يجوز لغيره أن يمارسه إلا إذا كان غير السعودي لديه مؤهلات وكفاءات أعلى من السعودي، ولا يوجد في البلاد من يحمل هذه المؤهلات». التدريب مسؤولية صاحب العمل وأشار الحلواني إلى أن المادة الثانية والأربعين من المرسوم الملكي الصادر عام 1426ه، تنص على أنه «على كل صاحب عمل إعداد عُمالهُ السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين، وعليه أن يعدّ سجلاً ليقيد أسماء السعوديين الذين أحلهم محل السعوديين بحسب الشروط والقواعد»، مما يؤكد أن التدريب والتطوير ورفع الكفاءة هي مادة قانونية أمر بها النظام على جميع الجهات، حتى يكونوا مساوين للأجانب في الكفاءة ولكي يتم إحلالهم في الأعمال. وأضاف الحلواني: أين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال ووزارة العمل من هذه المراسيم الملكية وتطبيقها؟ وكذلك لوائح الخدمة المدنية التي تنص على وجوب تدريب الموظفين ورفع كفاءتهم وجعلهم في المناصب القيادية؟ مؤكداً أنه يحق للموظف السعودي المحروم من تلك الدورات مقاضاة جهة عمله لدى ديوان المظالم «المحكمة الإدارية» لإنصافه والبحث في أحقيته بتلك الدورات والتدريب إذا كانت جهة العمل حكومية. ووصف الحلواني المخالفات التي ترتكبها الجامعة بتوظيف الأجانب بأنها «مخالفة شنيعة» لوجود عدد من أبناء الوطن المؤهلين ذوي الكفاءات. مجموعة من الفنيين السعوديين أثناء تأدية عملهم (الشرق)
