السعودية.. للسعوديين فقط

أطلق مجموعة من الشباب الذين يقولون إنهم تعرضوا لمضايقات في وظائفهم أدت إلى فصلهم، وأولئك الذين يقولون إنهم عانوا عقبات خلال رحلة بحثهم عن عمل، حملة على شبكة الإنترنت أسموها (السعودية للسعوديين فقط). وقد تم إنشاء موقع خاص بالحملة، أوضح مطلقوها على صفحته أهدافهم منها، ونشروا قصص معاناتهم التي تعرضوا لها، سواء أثناء البحث عن وظيفة، أو الأسباب التي أدت إلى فصلهم منها.
وفي حين حمَّل الشباب المسؤولية، بالدرجة الأولى، للموظفين الأجانب بجهات العمل، رد أعضاء بمجلس الشورى وممثلو الغرف التجارية برفض الحملة، واعتبروها ذات شعارات عنصرية فاشستية. وأعلنوا احترامهم وتقديرهم للأجانب، وللدور الذي يقومون به في بناء البلاد وخدمة مواطنيها. وأشاروا إلى أن هذه الحملة تضر بصورة السعوديين في الخارج، موضحين أن الأجانب دخلوا إلى البلاد بعقود عمل رسمية موثقة وبطرق قانونية.
فيما طالب شباب في الحملة ذاتها بإيجاد حلول على أرض الواقع؛ لإنقاذهم من الفصل التعسفي، والبت في القضايا المتعلقة به، التي تتأخر كثيرا، وتزيد من ضررهم مع زيادة مدتها، فيصبح (الهم همين) على حد قولهم.
وتتمثل أهداف الحملة (وفقا لأحد أعضاء المنتدى) في "السعي لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، ومنع هدر الطاقات الشابة السعودية، التي تشكل 70 في المئة من عدد السكان". وأوضحت الحملة أن "أغلب هؤلاء يعاني البطالة ويحارَب في لقمة العيش، ويتعرض لحرب نفسيه، وتطفيش من قبل الموظف الأجنبي".
وأشار القائمون على الحملة إلى أنه "يتم استقدام أجانب بتخصصات غير نادرة وعمالة غير ماهرة للعمل بالسعودية، في وظائف يستطيع أغلب المواطنين القيام بها، ويتم منح هؤلاء الأجانب رواتب عالية، مقارنة برواتب السعوديين، ممن يحملون المؤهل نفسه، مع امتيازات متعددة تشمل السكن والسيارة والتأمين الصحي وبدل التعليم وتذاكر سفر للموظف وعائلته". وذكروا أنه "يتم حرمان المواطن السعودي من هذه الامتيازات".
سعوديون غير وطنيين
ودعت الحملة إلى منح الشاب السعودي فرصته في إعمار وطنه، وتطبيق الأنظمة واللوائح والأوامر الملكية الخاصة برعاية المواطن السعودي، وتوفير حياة كريمة له، وسعودة الوظائف، وتطبيق قانون العمل السعودي". وأوضحت الحملة أن بعض المسؤولين غير الوطنيين ورجال الأعمال يقومون باستقدام الأجانب للعمل بالسعودية، بينما يحرم المواطن ويعاني التمييز في الرواتب والمكافآت؛ حيث يوجد سلم رواتب للأجانب وآخر للمواطنين.
وذكر القائمون على الحملة أن الأجنبي ينال "الراتب العالي والامتيازات المتعددة من بيت وسيارة وتأمين صحي وتذاكر سفر، والمواطن مطالب بالعيش براتب قليل في ظل غلاء المعيشة، مع العلم أن أغلب المواطنين يعيش في بيوت مستأجرة".
المادة 26
وقال أحد أعضاء الحملة إن أهدافها تتضمن "المطالبة بتنفيذ قانون العمل السعودي، حسب المادة 3 والمادة 26 منه، التي تنص على أن العمل حق لأي مواطن، وأنه لا يتم استقدام أي عمالة أجنبية إلا في التخصصات النادرة". وأوضح أن "الواقع الجاري يقول إن أغلب الأجانب العاملين بالسعودية لا يحملون تخصصات نادرة، ومعظمهم عمالة غير ماهرة".
وأكد عضو الحملة أن المادة 26 من نظام العمل تقول: "يجب أن تقوم الشركات والقطاعات الأهلية بتدريب وتأهيل المواطنين". وأضاف: "لدينا آلاف الخريجين بمختلف التخصصات". ودعا إلى "رفع الظلم الواقع على المواطنين العاملين بقطاعات حكومية وأهلية، ممن يعملون بعقود تتضمن بنودا مخالفة لنظام العمل والعمال، ويطالب الموظف بالقيام بأكثر من وظيفة، دون راتب إضافي، أو أن يعمل دون عقد رسمي".
حد أدنى للأجور
وتطالب الحملة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين لا يقل عن 1500 ريال شهريا، وحد أعلى مفتوح. وأشار القائمون على الحملة إلى أن "بعض الجهات استغلت عدم وجود حد أدنى للأجور وأجبرت بعض المواطنين للعمل براتب 500 - 800 ريال، ولساعات عمل طويلة تتضمن دوامين". وذكروا أن "هذا يخالف ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان". ودعوا إلى "مراقبة مكاتب العمل للشركات الأهلية، التي تتلاعب بمسيرات الرواتب والأوراق الخاصة بالتأمينات الاجتماعية". وقالوا إنها "توظف أجانب مخالفين لأنظمة الإقامة، ولا يحملون تراخيص للعمل، ويعملون بمهن مخالفة لما تم استقدامهم من أجله".
ودعا شباب الحملة إلى أن تكون السعودة بجميع المهن، وليس فقط بالمهن الدنيا؛ حيث تم حصر السعوديين بها، وبقيت المهن الإدارية والفنية والطبية والمناصب بيد الأجانب. وطالبوا بمنح السعوديين الامتيازات التي يحصل عليها الأجانب من رواتب عالية وسكن وسيارة وتأمين صحي. كما طالبوا بعدم تجديد عقود الأجانب ممن يعمل بمهنة غير نادرة، وإحلال المواطن مكانه، وأن يتم إغلاق أي جهة تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المئة.