فارسي ل الشرق: محلات ذهبٍ ومجوهرات تمارس التستُّر وتعمل بسجلات غير نظامية

كشف ل «الشرق» رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة مكة المكرمة زياد فارسي، أن عددا كبيرا من محلات الذهب والمجوهرات، الخاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمارس التستر، وتعمل تحت سجلات غير نظامية، إذ تديرها وتعمل بها عمالة أجنبية، بما يناقض قرار وزارة الداخلية بسعودة سوق الذهب بنسبة 100%‬. لكن فارسي، الذي لم يحدد عدد هذه المحلات، قال إن برنامج «نطاقات» لم يطلب هذه النسبة من السعودة، إلا أن قرار السعودة، الذي صدر قبل أكثر من عشر سنوات من وزارة الداخلية، أكد على ضرورة سعودة هذا القطاع بنسبة 100%، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأشار إلى أن قرار التوطين أسفر عن نتائج إيجابية من ناحية خلق فرصٍ وظيفية وأماكن شاغرة للسعوديين، إلا أنه أفرز مشكلات تمحورت في أن كثيرا من الشباب السعوديين لا يستمرون في مزاولة العمل في هذا القطاع، ولا يعتبرونه مهنة توفر لهم دخلاً شهرياً يُعتمد عليه، ولا يزال السعوديون يعتبرون فرصة العمل مجرد محطة انتظار للوظيفة الحكومية؛ لذلك تغيب استمرارية السعوديين في قطاع الذهب والمجوهرات.
وأكد فارسي أنه مازالت هناك حاجة للشباب السعودي لشغر هذه الوظائف الموجودة في سوق الذهب، مبينا أن هناك باعة ذهبٍ سعوديين بدأوا براتب 2000 ريال، وتزايدت مرتباتهم الشهرية بحسب جديتهم وإخلاصهم في العمل، إلا أن ذلك يقابله أيضا نماذج لشبابٍ غادروا وظائفهم في قطاع الذهب بعد ثمانية أشهر، وذلك للانتقال إلى وظائف حكومية. ولفت إلى عدم وجود إحصاءات عن عدد السعوديين القائمين على وظائف في سوق الذهب. وأكد عبدالله الصايغ، مسؤول في أحد متاجر الذهب بمكة المكرمة، أن التستر في قطاع الذهب بدأ ينشط بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأصبح الأجانب يضايقون المستثمرين السعوديين من خلال عديدٍ من الأساليب ومنها إخراجهم من محلاتهم بدفع إيجارات مضاعفة، مشيرا إلى أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب، التي يسيطر عليها الأجانب، يوظفون مواطنيهم. فيما أفاد زامل السليماني، مسؤول عن إدارة عدد من محلات الذهب، أن شريحة كبيرة من العمالة الأجنبية وجدت في سوق الذهب مجالاً خصبا لها، داعيا إلى توخي الحذر في التعامل مع العمالة الأجنبية نتيجة قيامها ببعض الممارسات، ومنها محاولة الكسب بطرق غير مشروعة من خلال الغش في الموازين.يشار إلى أن سوق الذهب في السعودية يتكون من نحو 6 آلاف متجر لبيع المصوغات بالتجزئة، ونحو 250 ورشة تصنيع، من بينها 30 ذات تجهيزات كبيرة، ونحو 700 ورشة إصلاح.