تونس: تيار معارض يتهم النهضة ب»السطو» على أصوات نوابه

علن رئيس تيار «العريضة الشعبية» المقيم في العاصمة البريطانية لندن، الهاشمي الحامدي، أمس تعليق نشاطه السياسي على رأس الحزب بعد اتهامه حزب حركة النهضة الإسلامية ب«السطو» على أصوات نوابه في المجلس التأسيسي لدى التصويت على الحكومة الجديدة. وصوت 19 نائباً منشقاً عن حزب تيار «العريضة الشعبية» لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها علي العريض الخميس الماضي من بين 139 منحوا أصواتهم للحكومة.
وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي أيمن الزواغي، وهو من بين النواب السبعة الذين يمثلون تيار العريضة الشعبية بعد انشقاق 19 نائبا، «الدكتور الهاشمي الحامدي علق بالفعل نشاطه السياسي على رأس الحزب إلى حين إعادة الأصوات التي تاجرت بها حركة النهضة». وأضاف الزواغي :»هذه الحكومة غير شرعية لأنها تم تزكيتها بأصوات مسروقة. وأعيب على حركة النهضة استخدامها للمال السياسي، السياسة بلا أخلاق ليست سياسة».واتهم الحامدي في وقت سابق، في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» المحلية حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس ب»السطو» على أصوات النواب المنشقين عن تيار العريضة. وقال الحامدي :»لا يجوز قانوناً التصويت لحكومة على العريض وإعطاؤه الأغلبية، حكومة راشد الغنوشي ضربت المواطنين بالرش فلن يفرق معها الاستيلاء على أصوات العريضة الشعبية». وفاز تيار العريضة الشعبية على نحو مفاجئ في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر عام 2011 ب 26 مقعداً داخل المجلس، وحل بذلك ثالثاً بعد حركة النهضة (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29). لكن انشقَّ أغلب النواب عن التيار وهو ما دفع المكتب التنفيذي للحزب إلى تقديم شكوى للمحكمة الإدارية للطعن في شرعية تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات. ويدفع تيار العريضة في شكواه بأنَّ الناخبين صوَّتُوا للنواب المنشقِّين بصفة انتمائهم لتيار العريضة الشعبية، وأنه وجب عليهم احترام أصوات الناخبين والعودة إلى الحزب أو يكون للحزب الحق في تعويضهم. ولم تبتَّ المحكمة الإدارية بعدُ في الشكوى.