لا يمكن تطوير التعليم دون التنسيق بين وزارتي «التربية» و«التعليم العالي»

الدمام – صالح الأحمد، علي آل فرحة
الأمير فيصل: لم يتبقَ من المباني المدرسية المستأجرة سوى ما نسبته 14% وهذا بحد ذاته إنجاز
قال وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إنه لا يمكن تحقيق التطوير في قطاع التعليم دون التنسيق المشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، باعتبار أن الهدف الأساسي وحجر الزاوية هو (المعلم). موضحاً أن هناك معايير لمواصفات المعلم تتبين من خلال إجراء اختبار القياس، ومن خلال هيئة التقييم التي تعطي رخصاً للمعلمين، إلى جانب نظام رتب المعلمين في الوزارة.
وأضاف سموه في معرض رده على أسئلة «الشرق» أمس خلال مشاركته في افتتاح مدرسة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الابتدائية في حي الفيصلية في الدمام، أقولها بكل صراحة: من خلال تجربتي في الوزارة، فإن مشكلتنا الحقيقية تقع في المعلم والبيئة المدرسية، ممثلة في المباني.
واستدرك قائلاً: نعم هناك تطور ملحوظ، على الرغم من أني لست مقتنعاً تماماً بذلك، مؤكداً بأن الوزارة بصدد تشييد المباني المدرسية الحديثة والمتطورة التي ستعكس مفهوم تطور التعليم في المملكة، وبناء البيئة التي محور هدفها هو الطالب المتعلم.
وأضاف: هناك اتفاقية قائمة بين وزارته ووزارة التعليم العالي من خلال التخطيط والرؤية الواضحة خصوصاً أن الهدف واحد وهو جودة التعليم الذي ينطلق أساسه من جودة المعلم.
أما حول رهان المملكة للوصول إلى مجتمع المعرفة، أشار إلى أن تحقيق ذلك يأتي من خلال حلقة متصلة تبدأ بالمعلم والبيئة المدرسية والمناهج التي كلها ستصب في مصلحة الطالب وبنائه للانتقال إلى مجتمع المعرفة.
أما فيما يخص عدم توفر الأراضي في عدد من أحياء مدن ومحافظات المملكة لإقامة مبانٍ مدرسية حكومية فقال: هناك تحديات، والمنطقة الشرقية على سبيل المثال تجاوزت كثيراً من ذلك؛ حيث لم يتبقَ من المباني المدرسية المستأجرة سوى ما نسبته 14% وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازاً.
وأضاف «المسألة تراكمية حيث كانت هناك مشكلات فيما يخص الأراضي والتخطيط، والآن يجب أن نتصدى لها من خلال طرح الحلول البناءة، ومن أهمها التعاقد مع عدة شركات تعنى بالمباني المدرسية والنقل، والخدمات التعليمية إضافة إلى تطوير التقنية، والرياضة، ليتسنى للوزارة التركيز على دورها الأساسي والممثل في (التربية والتعليم)».
وفيما يخص التأمين الصحي للمعلمين: قال هي سياسة حكومية ووزير الصحة لديه وجهة نظر، ووزارة التربية طالبت ويهمها تحقيق ذلك.
وفيما يخص توفير إسكان للمعلمين، قال نتكلم اليوم عن أكثر من 700 ألف موظف وموظفة من منسوبي وزارة التربية يشكلون 60% من موظفي الدولة، القرار ليس فردياً بيد الوزارة إنما هو قرار الدولة نفسها.
وحول وجود القيادات النسائية في الوزارة: قال هن موجودات ونفتخر ونعتز بهن.
واختتم سموه حديثه مع «الشرق»، بأن لدى الوزارة خطوات مميزة وتطلعاتنا كبيرة؛ حيث اطلعنا على استراتيجية الوزارة خلال زيارتنا للجبيل للسنوات الخمس والعشرين المقبلة وكذلك للسنوات الخمسين المقبلة وهي مبشرة.