كشفت مدير مكتب التربية والتعليم في القطيف سعاد الصبحي، عن أن 100% من مدارس المنطقة الشرقية تعاني نقصاً في الوسائل التعليمية الحديثة والأجهزة الضرورية لإسناد المنهج المطور، ما يحد من إيجابية النتائج المرجوة منه. وذكرت خلال ملتقى المناهج الثاني الذي أقيم في المدرسة الثانوية الثانية في الجش، أمس، ضمن سلسلة ملتقيات في جميع أنحاء المملكة أقرتها وزارة التربية والتعليم، أن ملتقى هذا العام خُصص لمنهج واحد مطور لكل منطقة، فكان نصيب المنطقة الشرقية منهج اللغة العربية، تتم مناقشته على مدى يومين من خلال ورش عمل وحوارات تضم الأمهات والطالبات والمدرسات ومديرات المدارس. وتتم مناقشة جوانب قوة وضعف المنهج المطور، وتوفير بيئة التعلم المدرسية المناسبة المزودة بالتجهيزات التعليمية الحديثة، والرفع للوزارة بالتوصيات، وبعد اكتمال التوصيات من كل المملكة تنظر فيها الوزارة لاعتماد الأنسب من بينها. وفي ذات السياق، أوضحت المشرفة الأولى للغة العربية في إدارة الإشراف التربوي في المنطقة الشرقية ومدير ورش العمل في الملتقى نورة الخالدي، أن الملتقى سيُعقد سنوياً، منوهة بأن تطوير المناهج كان يجب أن يسبق بتدريب للمدرسات، لتتطور ذاتياً ومهنياً وسلوكياً. ويشارك في الملتقى هذا العام القطيفوالدمام والخبر وصفوى ورأس تنورة. من جهتها، أشارت مشرفة اللغة العربية أسماء البليهد، إلى افتقار تدريس اللغة العربية لعنصر التشويق الضروري في استراتيجيات التعلم الحديثة، التي تركز على أن يكون دور الطالبة في الفصل هو الأبرز، فتكون مفكرة وباحثة. وأضافت مشرفة اللغة العربية أسماء الشمري، أن عزوف بعض الطالبات عن تعلم اللغة العربية نتيجة عدم إحساسهن بفائدتها، ما يحمّل المدرسات مسؤولية توجيههن لاستخدامها كلغة تعبير عن أنفسهن في الملتقيات والندوات وحلقات النقاش، ما يشجعهن على تعلمها بالطريقة الصحيحة تحدثاً وكتابة. فيما ذكرت مدير المدرسة الثانوية السادسة في القطيف فاطمة النيناء، أن مخصصات التجهيزات المدرسية من الوزارة غير متناسبة مع الحاجة الفعلية للمدرسة، فمثلاً بالنسبة للسبورات الذكية وفّرت الوزارة سبورة واحدة، في حين اشتروا بالتعاون بين مدرسات المدرسة أربع سبورات أخرى بكلفة 26 ألف ريال، كما اشتكت من بطء التفاعل مع الطلبات، قائلة «نرفع أحياناً خطاباً بتوفير المواد الكيميائية للمعمل بداية العام الدراسي، فتصلني المواد نهاية العام أو بداية العام الذي يليه، فأضطر لشراء المواد من مخصصات بنود أخرى كي يستمر العمل في المعمل».
