برنامج صناعة السيارات تنقصه الآليات.. ومطالب بإنشاء هيئة وطنية

طالب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي، بوجود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. وقال ل«الشرق»، إن آليات البرنامج غير معلنة بالرغم من أن البرنامج أنهى خمس سنوات وتم التمديد له إلى خمس سنوات مقبلة بدأت في السابع من مارس الحالي ، إذ إنه يفتقد إلى الشفافية سواء للمستثمر السعودي أو الأجنبي ، لافتا إلى أن الشفافية تعد الأساس كي تكون هناك شراكات بين مستثمرين سعوديين وأجانب في قطاع تصنيع السيارات، كما أن إعلان الآليات سيجعل المملكة تستقطب شركات لتصنيع السيارات.وأكد أن قطاع الصناعة من القطاعات التي تتوفر به الوظائف بشكل دائم حيث لايرتبط بموسم معين وإنشاء مصانع للسيارات سيخلق عديدا من الفرص الوظيفية. من جهته، قال ل « الشرق « رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية هاني العفالق ، إن تمديد البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية لجذب صناعة السيارات يأتي تماشيا مع سياسة المملكة في دعم الصناعات المختلفة لما حققته في بعض الصناعات التي تم استهدافها، ومنها صناعة البتروكيماويات التي أصبحت رائدة فيها على المستوى العالمي. وطالب بوجود هيئة وطنية تشرف على صناعة السيارات نظرا لحجم هذه الصناعة وعائدها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب استباق جذب الصناعة بتهيئة البنى التحتية لهذه الصناعة، ومنح المستثمرين المميزات والحوافز المشجعة للاستثمار في هذا القطاع. وأشار العفالق إلى أن المملكة لاتوجد بها صناعة سيارات بل تجميع للسيارات، مضيفا أنها صناعة متكاملة تحتاج للخدمات المساندة كما أنه يجب أن تكون الآليات واضحة للمستثمرين ليكون الاستثمار ناجحا. ودعا إلى الاستفادة من الدول التي سبقتنا في جذب صناعة السيارات مثل تركيا التي حققت نجاحا باهرا في جذب هذه الصناعة، لافتا إلى ضرورة عقد ملتقى على مستوى المملكة واستضافة خبراء عالميين في هذا المجال لتوضيح أسرارهذه الصناعة.
وكان مجلس الوزراء أقر في الرابع من مارس الحالي عددا من الإجراءات لجذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة من بينها توفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّن البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية من القيام بمهامه وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك، التنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية ، المالية ، الاقتصاد والتخطيط ، التجارة والصناعة ، و العمل لمراجعة الآليات الحالية التي تمكّن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالمياً للسيارات أو أجزائها، ولامساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.