مجلس الوزراء: درس جذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة

أقر مجلس الوزراء أمس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن محضر اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (8746/م ب) وتاريخ 28-10-1430ه، لدرس موضوع جذب صناعة السيارات أو أجزاء منها إلى المملكة وبحث تبني رؤية مشتركة لتغطية جميع الجوانب التي تهم المملكة في مثل هذا النوع من الاستثمار، إجراءات من بينها:
تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية خمسة أعوام أخرى تبدأ من تاريخ 25-4-1434ه، وتوفير الموارد المالية والبشرية والأطر النظامية التي تمكّنه من القيام بمهماته وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أن يقترح البرنامج الآليات المناسبة لذلك، إضافة إلى التنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة، والعمل، لمراجعة الآليات الحالية التي تمكّن المملكة من إقامة صناعة منافسة عالمياً للسيارات أو أجزائها، ويختص البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية وحده بجذب صناعة السيارات أو أجزائها والتوصية لجهات الاستثمار، من دون المساس بحق القطاع الخاص في الاستثمار في المراحل المختلفة لصناعة السيارات أو أجزائها.