ينبغي ألاّ ننسى حق أنفسنا علينا

حينما نغضب وننتقد ونعلن الحروب لنطالب بحقوقنا ونجمع أصواتاً مع أصواتنا ليتزايد العدد ونكسب ما طلبناه بأكثرية الأصوات، يغيب عنّا حق أنفسنا علينا وزيادة رصيد حسناتها.
لقد كان المجتمع في مجاهل العصور القديمة مبنياً على قاعدة (الحق للقوة) ولم تكن الحرية الشخصية ولا غيرها من الحريات معروفة ولا ثابتة، «فالرقّ» كان معروفاً كشيء طبيعي ومألوف، وكانت شعوب كثيرة مستعبدة، وكان يتم الاسترقاق لمجرد وقوع شخص المدين تحت سلطة الدائن، لكن الآن وفي وقتنا الحاضر ليس هناك استرقاق أو انعدام لحقوق الإنسان، ومع ذلك حينما يُطالب الفقير بحقه كإنسان في المساواة ليس بالمال بل بالتعامل ومطالبته بإلغاء حُكم النظرات الدونية يصرخ ويذهب صراخه أدراج الرياح، ومازالت النظرات تهبط به إلى القاع!
والصحفي يُطالب بما يمليه عليه حقه كناقد بأن يوقف مآسي في مشاهداته اليومية، فبمجرد نُطقه بالحقيقه يُجرّد من عمله لصراحته وأمانته المهنية.
وحقوق أخرى وأخرى، فمتى نفكر بحقوق أنفسنا علينا وواجبنا نحوها كذات تُطالب براحتها الأخروية وليس الإنصباب التام في الراحة الدنيوية فقط، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «أيها الناس إن ربكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد».
القرآن هو الدستور الأعلى الذي أعلن الحقوق ووضع القواعد الأساسية للأحكام الدينية والمدنية التي يخضع لها الأفراد، لكن بات مفهوم الحق الإنساني لدى البعض مهضوماً وأصبح الحق للقوة كزمن الجاهلية، ويكاد أن يغرق حق النفس الأخروية في غياهب الدنيا، وإدارة القوي لمن هم أدنى منه مرتبة بات لغة يتداولها كثيرون للأسف، فحينما يطالب كل ذي حق بحقه يجب أن يسلك مسلك المصطلحات المنمقة ويفعل أشياء خارجة عن الحدود وكل ذلك على حساب نفسه ليصل لمبتغاه.
وأصحاب النفوذ والمناصب وما يفرضونه على من هم أدنى منهم مناصب ليس إلا حفاظاً على ما وصلوا إليه أم هو مجرد فرض قوة لاغير، هناك مبدأ من المبادئ السبعة عشر لحقوق الإنسان يقول (يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في الحقوق، والفوارق الاجتماعية لا يمكن أن تبنى إلاّ على أساس المنفعة المشتركة)
وإن الحرية: تقوم على ممارسة كل عمل لا يضر بالآخرين.