«هيومن رايتس ووتش»: الأنظمة التي انبثقت عن الربيع العربي لا تحترم حقوق الإنسان

كشف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ضمن التقرير العالمي لعام 2013 إن حالة النشوة الغامرة التي أدى إليها الربيع العربي أفسحت المجال لتحديات الواقع المتمثلة في بناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وسوف تحدد قابلية الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان ما إذا كانت هذه الانتفاضات جلبت معها ديمقراطية حقيقية أو مجرد مزيد من الاستبداد في أشكال جديدة.
ولخصت هيومن رايتس ووتش القضايا الحقوقية الأساسية في أكثر من تسعين دولة. فيما يخص أحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت المنظمة إن تأسيس دولة تحترم حقوق الإنسان قد تكون مهمة شاقة للغاية وتتطلب بناء مؤسسات حُكم رشيد فعالة وإنشاء محاكم مستقلة وتنظيم شرطة احترافية، ومقاومة إغراء تجاهل الأغلبية في شتى دول المنطقة لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وقالت المنظمة إن صعوبة بناء النظام الديمقراطي لا تبرر السعي للعودة للنظام القديم.
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث بقوله: «ليس في ما تجلبه الحرية من احتمالات جديدة سبب للنكوص إلى الحكم الاستبدادي بسبب ما يتسم به من ثبات في سير الأحداث على وتيرة واحدة، لكن البديل هو تسليم دول بأكملها إلى مستقبل استبدادي مظلم».
وأوضحت المنظمة في مقدمة التقرير أن الصراع على الدستور المصري الذي يرجح أن يكون الأكثر تأثيراً بين دول المنطقة التي تمر بمراحل التغيير، يُظهر صعوبة حماية حقوق الإنسان. في الدستور بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الحظر الواضح على التعذيب والاحتجاز القسري.
إلا أن هناك بنوداً أخرى في الدستور فضفاضة ومبهمة، عن حرية التعبير والمعتقد الديني والأسرة، ولها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التي يحميها القانون الدولي.
وتتضح في ليبيا مشكلة ضعف الدولة، وهي الظاهرة التي تعتبر نتيجة لقرارات معمر القذافي بإبقاء مؤسسات الدولة في حالة من التدهور والتخلف في محاولة لإحباط أي تحدٍ لحُكمه. وقالت المنظمة إن خطورة هذه المشكلة تظهر بحدة فيما يتعلق بسيادة القانون، فالميليشيات المسلحة تسيطر على أجزاء عديدة من ليبيا وفي بعض الأماكن ترتكب انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب.