"هيومن رايتس ووتش": الربيع العربي أوصل احزاباً تهدد حقوق المرأة والأقليات

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ان "الانظمة الجديدة التي انبثقت عن الربيع العربي، غالباً ما تتجاهل حقوق الانسان"، مشددة على ان "التحدي القائم الان يكمن في بناء ديموقراطيات تعتنق هذه المبادئ".
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، لدى عرضه التقرير العالمي 2013 "الذي تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الانسان في انحاء العالم، ان "سقوط الانظمة الديكتاتورية لربما كان الجزء الاسهل"، من الانتفاضات التي اسقطت انظمة متسلطة في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واضاف "ان الاصعب هو استبدال انظمة قمعية بديموقراطيات تحترم حقوق الانسان".
وجاء في التقرير ان "التوتر القائم فيما بين حكم الاغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة"، مضيفاً "ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر".
واشارت "هيومن رايتس" الى "الاختراق الذي حققته احزاب اسلامية تهدد باستخدام الديانة لالغاء حقوق المرأة والمنشقين والاقليات" باعتبار هذه الحقوق "مفروضة من الغرب" و"تتعارض مع الاسلام والثقافة العربية".
واعربت المنظمة عن قلقها حول الوضع في سورية، التي تشهد اعمال عنف مستمرة منذ منذ قرابة عامين. واعتبرت ان "قوات النظام مسؤولة عن ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب"، بينما ترتكب بعض قوات المعارضة "انتهاكات جسيمة"، وخصوصاً "اعمال تعذيب" وعمليات "اعدام دون محاكمة".
وترى المنظمة انه اذا "اصدر مجلس الامن قرارا باحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية فهذا كفيل باحقاق العدالة لجميع الضحايا وهو الاجراء الكفيل بالمساعدة في ردع وقوع المزيد من اعمال القتل والانتقام الطائفي".
واعربت هيومن رايتس ووتش عن اسفها لعدم قيام العديد من الحكومات الغربية التي تدعم هذا الاجراء بفرض مزيد من الضغوط على روسيا والصين حليفتا سوريا لتتوقفا عن اعتراضه.
وشددت على ان "اقامة ديموقراطيات فعلية تحترم حقوق الانسان يمر ايضا بتشكيل مؤسسات حكومية فعالة ومحاكم مستقلة وشرطة مؤهلة".
لكنها حذرت من ان صعوبة تحقيق ذلك لا يمكن ان تبرر "التطلع للعودة الى النظام السابق". وطالبت الدول الاخرى باستخدام نفوذها "وعدم التغاضي عن اعمال القمع"، ولو كان ذلك "مناسباً على الصعيد السياسي".
وذكرت المنظمة بان دعم الغرب لحقوق الانسان وللديموقراطية في الشرق الاوسط "تبين انه غير متساو عندما تدخل في الحساب المصالح النفطية والقواعد العسكرية او العلاقات مع اسرائيل".