إنقسام أوروبي في شأن رفع الحظر على الأسلحة في سوريا

أفادت مصادر أوروبية عدة، أن الأوروبيين لا يزالون منقسمين في شأن رفع الحظر على الأسلحة الموجهة إلى سوريا، علماً بأن العقوبات الأوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر.
وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون مجدداً هذه المسالة الاثنين في بروكسل. ومن الآن حتى نهاية الشهر، على الإتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً في شأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتلحظ أيضا حظرًا على الأسلحة والنفط إضافة الى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
وتريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الإتحاد الأوروبي رفع الحظر على الأسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين. لكن مصادر أوروبية عدة تفيد أن غالبية الدول الأخرى الأعضاء تبدي تردداً حتى أن بعضها يعارض هذا الأمر بشدة.
وثمة خيارات عدة أمام دول الإتحاد تبدأ بالرفع التام للحظر الذي يبدو أمرا غير واقعي وتنتهي بابقائه ساريا. ويتناول البحث خصوصاً أنواع المعدات التي يشملها الحظر ، ووجهتها المحتملة ، وكذلك نوع المساعدة الضروري.
وذكرت مصادر أوروبية بأن مهمة الإتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنب تهريب الاسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المقاتلين المعارضين.
ويرى أحد هذه المصادر أنه “في الوقت نفسه لا بد من توجيه إشارة حول كيفية” إتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر آخر إلى “وجوب تعزيز المساعدة الإنسانية ودعم السكان المدنيين”.
ويتواصل هذا النقاش على الصعيد الأوروبي وخصوصاً في ضوء عرض رئيس الإئتلاف السوري المعارض ” أحمد معاذ ” الخطيب بمحاورة ممثلين للنظام السوري.
ويتساءل مصدر أوروبي “هل يكون رفع الحظر على الأسلحة فيما تبذل جهود للمضي قدماً في حل سياسي ، اجراء ملائما؟ “
(ا ف ب) | بروكسل