خلاف أوروبي على حظر الأسلحة بسوريا

- حلب - وليد عزيزي - تسود خلافات بين الأوروبيين بشأن رفع الحظر على الأسلحة الموجهة إلى سوريا، ضمن حزمة عقوبات متكاملة ينتهي أجلها في 28 فبراير/شباط الجاري.
فقد أكد مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي أن العمل يجري من أجل التوصل إلى قرار قبل الأجل المحدد، غير أنه شكك في إمكانية توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقرار بهذا الشأن في اجتماعهم الدوري المقرر الاثنين القادم في بروكسل.
وأوضح أن أي قرار بتعديل أو رفع حظر توريد السلاح إلى سوريا يحتاج لمزيد من النقاش، إذ يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، من أهمها التطورات المتسارعة والجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل التوصل لحل سياسي.
وأشار إلى أن الكثير من الدول الأعضاء لا تزال مترددة بشأن رفع الحظر لأسباب عديدة أهمهما الطرف الذي سيتسلم السلاح والضمانات التي يجب توافرها لمتابعة مسار الأسلحة التي تعطى للمعارضة، بالإضافة إلى التوقيت المناسب لتسليم هذا السلاح.
ونوه بأن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كانت طلبت إيضاحات قانونية حول هذا الموضوع، وقال "تلقينا تقريرا قانونيا من خبرائنا، ولكن يبقى علينا اتخاذ القرار السياسي المناسب، وهنا تكمن المشكلة".
وأفاد المصدر بأن الاتحاد الأوروبي يضع مسألة مستقبل الحظر المفروض على توريد السلاح لسوريا في إطار سلة متكاملة من الإجراءات والأعمال التي يجب القيام بها لحل الأزمة السورية.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن في 8 فبراير/شباط رفضه رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الموجهة إلى المعارضين السوريين، ما دام هناك فرصة ولو ضئيلة لحل سياسي يضع حدا للنزاع في سوريا.
وأوضح البيت الأبيض في اليوم نفسه أن الرئيس باراك أوباما رفض الصيف الفائت تسليح المعارضين السوريين بهدف حماية المدنيين وأيضا للتأكد من عدم وقوع الأسلحة في أيدي "متطرفين".