اللجنة الوطنية: الغلاء يتربص بالسكر والقمح والزيوت

طل العام الميلادي الجديد، على السعوديين بارتفاعات جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية، بنسب تراوحت بين 8 و%42، تصدرها حليب الأطفال. وأرجع أعضاء في اللجنة الوطنية التجارية ارتفاع الأسعار إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد، وبالتالي رفع الأسعار من البلدان المصدرة، وعدم القدرة على خفض التكاليف، مما يسفر عنه قيام الشركات الموردة برفع هوامش الربح. وكشفت جولة ميدانية ل»الشرق» على محال تجارية في الدمام، ارتفاع أسعار حليب الأطفال بنسب متفاوتة، تراوحت من 8 إلى %10، بينما سجلت أسعار بعض مستحضرات التجميل ارتفاعاً تراوحت نسبته من 15 إلى %42، إضافة إلى ارتفاع بعض حفاضات الأطفال %9. إلى ذلك، أكد عاملون في المجال الطبي، قيام وزارة الصحة بدراسة آلية لتحديد أسعار حليب الأطفال، والحد من ارتفاعه، كالمعمول بها في الأدوية، مرجعين ذلك إلى ارتباط الحليب بتكوين الطفل ونموه. من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية سعد السويلم ل»الشرق» إن نقص الإمدادات الحالية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام كان السبب في ارتفاع الأسعار»، مضيفاً أن «القراءات الأولية لعام 2012 تشير إلى استقرار الأسعار، خاصة في المواد الغذائية، إلا أن ارتفاع أسعار هذه المواد كان مخالفاً للتوقعات». وأوضح السويلم أن هناك «توقعات بارتفاع أسعار السكر والقمح والزيوت خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لنقص الإمدادات، وانخفاض الإنتاج في البلدان المصدرة، موضحاً في الوقت نفسه أن هناك توقعات أيضاً بانخفاض لبعض المواد الغذائية، يأتي في مقدمتها الأرز بسبب زيادة الإنتاج في البلدان المصدرة له. وكشف السويلم عن مناقشة تحديد أسعار حليب الأطفال من قبل وزارة الصحة في الاجتماع المقبل للجنة الوطنية التجارية للحد من ارتفاع أسعاره، كونه يتعلق بالطفل وتكوينه، مضيفاً أن الوزارة نجحت في الحد من ارتفاع أسعار الأدوية في وقت سابق، الأمر الذي يشجع على مناقشة هذا المقترح مع الوزارة.
وفي السياق نفسه، أرجع عضو اللجنة الوطنية هادي المري ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع أسعار النفط. وقال: الدول المصدرة للمواد الغذائية، ترى في ارتفاع أسعار النفط، حجة وعذراً لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وبين المري أن «السوق السعودية تواجه مخاوف شديدة من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية خلال العام الحالي، بالرغم من التحركات الحكومية الجادة للسيطرة على الأسعار، ومحاربة الاحتكار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية.وأكد المري أن المستهلك هو المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار الذي بات هاجساً مقلقاً له، مؤكداً أن «الجهات المعنية مطالبة بزيادة الرقابة، وإيقاع العقوبة على المتسببين في الارتفاعات غير المبررة لضبط السوق». يشار إلى أن وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل قال في تصريح صحافي أخيراً إن الوزارة خاطبت وزارة المالية بأهمية أن يقوم المستورد بتحديد ووضع سعر الحليب على العبوات، بعد احتساب هامش ربح معقول، وفي حال عدم الالتزام ذلك، يتم حجب صرف الإعانة.