البطّاط تم تهريبه إلى سوريا وعلى القضاء والمالكي القبض عليه

أعلنت القائمة العراقية، أن الأمين العام لحزب الله في العراق واثق البطاط تم تهريبه إلى سوريا، مطالبة القضاء بإصدار أوامر إلقاء قبض بحقه، فيما أكد مصدر أن البطاط غادر مساء أمس برفقة ستة أشخاص عبر معبر الوليد، وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي حضرته «الشرق» أمس بمبنى البرلمان، إن «الإعلان عن تشكيل جيش المختار التابع لحزب الله برئاسة واثق البطاط، يدل على أن الحكومة تكيل بمكيالين»، لافتاً إلى أن «هناك انفلاتاً أمنياً كبيراً تشهده مناطق مثل: السيدية، والعامرية، وحي الجامعة».
وأوضح الزوبعي «لدينا معلومات عن تهريب البطاط عبر المنافذ الحدودية خارج العراق، ونطالب القضاء العراقي بإصدار أوامر إلقاء قبض بحق البطاط وجميع الكتائب الأخرى»، منتقداً «دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المواطنين بالتعاون من أجل إلقاء القبض على البطاط».
وطالب الزوبعي رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بمفاتحة القضاء لإصدار أوامر لإلقاء القبض على كل الجهات التي أعلنت عن تشكيل ميليشيات، والتي ينوي البعض تشكليها في المستقبل، وذلك لانتهاكها القانون والدستور ولتهديدها الأمن والسلم الاجتماعي في العراق.
من جانبه، دعا النائب حمزة الكرطاني خلال المؤتمر الصحفي ذاته، رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق عن وجود نواب من ائتلاف دولة القانون في مؤتمر حزب الله لمعرفة أسباب حضورهم هذا المؤتمر، الذي شكل خلاله ميليشيات»،مشيراً إلى «وجود معلومات تؤكد تهريب البطاط إلى خارج العراق».
وكانت كتائب حزب الله في العراق، قد نفت أمس الأول، صلتها بمؤسس (جيش المختار واثق البطاط)، معتبرة حديثه باسمها «ادعاءات باطلة».
فيما هددت وزارة الداخلية العراقية في بيان شديد اللهجة ب»اتخاذ إجراءات رادعة» بحقه، على خلفية إعلانه تشكيل (جيش المختار)، كما أكدت أنها ستعمل على ردع كل مَنْ يحاول أحداث شرخ في النسيج الوطني، وعدت الإعلان عن تشكيل هذا الجيش «مجرد محاولات لتأكيد الحضور الإعلامي».
ولاقى إعلان البطاط عديداً من ردود الفعل المستنكرة وبعضها من قبل شخصيات مقربة من الحكومة، في حين عدّتها القائمة العراقية مخططاً من رئيس الحكومة نفسه لإثارة الفتنة في البلاد، مستشهدة ب «تجاهل المالكي» لما تقوم به التنظيمات الشيعية المسلحة.
وعلى صعيد تنفيذ الحكومة لمطالب المتظاهرين، قال مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان له أمس ، إن «المطلك ترأس وفد القائمة العراقية لاستكمال المباحثات والحوارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين المشروعة والسبل الكفيلة لتنفيذها بالكامل داخل الحكومة ومجلس النواب».
وأضاف المكتب أن «اجتماع اللجنة الخُماسية عقد في مكتب إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي، وجرى خلاله التركيز على مسألة التعجيل بإقرار قانون العفو العام وإنهاء معاناة الموقوفين والمعتقلين الأبرياء ومواصلة الحوارات بشأن قانون المساءلة والعدالة وإنصاف المشمولين به واستعادتهم لحقوقهم المادية والمعنوية».
فيما أعلن النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي أنه سيتم استضافة اللجنة الخماسية المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين في الجلسات الأولى لمجلس النواب منوهاً بأن هدف الاستضافة هو التعرف على ما توصلت إليه اللجنة والمعوقات التي تواجهها سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية من أجل المساهمة في إيجاد حلول جذرية لتنفيذ حقوق المتظاهرين».
يذكر أن اللجنة الخماسية المنبثقة عن الملتقى الوطني أكدت أهمية الاتفاق على الصِيَغ القانونية والدستورية لحلِّ المسائل العالقة والقضايا التي تمسُّ مطالب المتظاهرين المشروعة.