عودة الترويج للتدخين عبر المسلسلات والأفلام السينمائية.. ونظام مكافحة التبغ ما يزال حبيس الأدراج

الدمام – محمد المرزوق
اليماني: الدول تعاني من عدم قدرتها على ضبط ومراقبة ما يُبثُّ في الفضائيات.
الغامدي: التليفزيون السعودي لا يقبل نصاًّ يحوي مشاهد فيها ترويج للتدخين.
الموسى: ظهور الممثلين والممثلات كقدوات يجعل مشاهدتهم وهم يدخنون دعوة صريحة للتدخين.
اليماني: نادينا بالاتفاق على منظومة من المعايير الأخلاقية والقيمية بين الفضائيات.
عادت مشاهد التدخين إلى الظهور بشكل واضح لا تخطئه عين المشاهد للمسلسلات والأفلام السينمائية التي تبث عبر القنوات الفضائية، أو التي تعرض في دور السينما، سواء منها العربية والأجنبية، كاسرة بذلك حظراً على عرضها استمر لسنوات، وفيما التزمت القنوات السعودية وبعض القنوات الخليجية بعدم بثها لتلك المشاهد، بات المراقب يرصد عودتها بشكل لافت في القنوات الخاصة المملوكة لسعوديين والتي تبث عبر أقمار صناعية عربية.
فضاء مفتوح
بدورها، التقت «الشرق» كلاًّ من رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة التدخين الدكتور محمد اليماني، ورئيس جمعية المنتجين السعوديين محمد الغامدي، لبحث قضية بث مشاهد التدخين، والتشجيع على ممارسته ضمناً عبر بث لقطات لمدخنين في مسلسلات أو أفلام تعرض لعموم الناس، حيث رد اليماني على سؤال «الشرق»: هل تراقب الجمعية ما تبثه الفضائيات من أفلام أو إعلانات تحوي مشاهد تدعو إلى التدخين بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بأن السؤال بصيغة «تراقب» يحتاج تعديلاً، مبيناً أن الجمعية ليست جهة رقابية أو إعلامية، ولا تملك صلاحية الرقابة على الأفلام وما يبث في الفضائيات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بل إن الدول ذاتها تعاني من عدم قدرتها على مراقبة ما يبث، سيما وأن الفضاء أصبح مفتوحاً لا يمكن ضبطه، وخاصة فيما يعرف بالإعلام والإعلان العابر للحدود.
وأضاف اليماني، إن الجمعية تشاهد بشيء من القلق ما تبثه القنوات من مشاهد يقدم فيها التبغ ومنتجاته، وخاصة السجائر والشيشة، كمصدر للمتعة، ولحل المشكلات، وللتعبير عن مشاعر إنسانية مختلفة، وبشكل يحمل في طياته قدراً كبيراً من المغالطات والافتراء، وكأن منتجات التبغ هي الملهم والوصفة السحرية لحل المشكلات، ولاشك أن رسالةً كهذه رسالة غاية في الخطورة.
الاقتداء بالنجوم
د. محمد اليماني
وقال ل «الشرق»: إن ظهور الممثلين والممثلات، والنظر إليهم كقدوات، يجعل مشاهدتهم وهم يدخنون دعوة صريحة للاقتداء بهم في التدخين، وهذه رسالة سيئة وخطيرة، لا يشك غيور على مصلحة بلده ومجتمعه أن السماح بها يشكل خطراً كبيراً، فضلاً عن أنه يمثل تجاوزاً وإخلالاً بواجبنا الأخلاقي تجاه تنظيف فضاءاتنا من المظاهر التي تجذب مزيداً من الأبرياء وصغار السن للوقوع في براثن التدخين.
ولا يعفَى من ذلك أي شخص في سلسلة الإنتاج المرئي، ابتداءً من الممول، وكاتب النص، وكاتب السيناريو، والمخرج والمنتج والممثلين، مروراً بمن يشترون مثل تلك المواد ويبثونها من قنوات وفضائيات دون حذف لهذه المشاهد، فلا بد من التفكير قبل عرض هذه المشاهد، وهذا هو الحد الأدنى في المسؤولية الأخلاقية تجاه الجيل الذي سنعول عليه مستقبلاً في بناء مجتمعاتنا ودولنا، وأقل القليل أن يوجد في تلك السلسلة بعض من يمتلكون الغيرة، ويحرصون على مصلحة أوطانهم؛ فيقوموا في الحد الأدنى بحذف تلك المشاهد. إنَّ حث الجهات الأخرى في سلسلة الإنتاج على تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية، بل والتهديد بعدم شراء المنتج، أمر ربما يجعل الإنتاج يتخلص من مشاهد التدخين المضرة، التي في حقيقتها لا يوجد لها ضرورة مطلقاً، ولن يؤثر حذفها على الرسالة التي يحويها العمل الفني.
إغراء بالتدخين
ويذكر اليماني أن الجمعية ومن منطلق مسؤوليتها ورسالتها، واهتمامها بأمر التبغ ونتائجه، ومن واقع إدراكها لما تمثله هذه الظاهرة من اختراق لفضاءاتنا، لا تقبل هذه التجاوزات، التي تعرِّض الصغار لخطر التدخين، وتغويهم وتغريهم ببدء التدخين، وما تفعله هذه الفضائيات في الواقع أنها تخدم مصالح شركات التبغ، وربما النسبة الكبرى لا تعلم ما هو طبيعة الدور القذر الذي يقومون به نيابة عن شركات التبغ، وربما يكون البعض مدفوعاً من شركات التبغ للقيام بذلك وتتحقق له مصالح لكي يقوم بدوره المدمر بوعي أو بدون وعي.
وقال «تم التنبيه على ذلك في مقابلات تليفزيونية وإذاعية وصحفية توجهت «نقاء» من خلالها بمناشدة المسؤولين عن هذه المحطات الفضائية، ودعوة الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها الرقابي نحو حماية المجتمع، وعدم التهاون في هذا الأمر، ليس من منطلق ديني فحسب، ولكن من خلال البعد الوطني، ومن خلال حماية صحة المجتمع، وخشية تفاقم مشكلة التدخين إلى أبعاد أخرى، ومنها المخدرات».
حبيس الأدراج
وأضاف الدكتور اليماني «نادينا بالاتفاق على منظومة من المعايير الأخلاقية والقيمية بين الفضائيات، وأخيراً بُحَّت أصواتنا ونحن نطالب بقوة لإصدار التشريعات المتعلقة بالتبغ، ورأينا بعض المبادرات التي تدعو للتفاؤل، لكن نظام مكافحة التبغ لايزال حبيس الأدراج، ونتمنى أن يرى النور قريباً، وتصدر اللوائح التنفيذية، التي نتمنى أن تضع ضابطاً للإعلان غير المباشر للتبغ من خلال المسلسلات والأفلام، وغيرها، وتنظيمات للحد منها أو منعها بشكل كامل».
وعما إذا أجرت الجمعية دراسة حول تأثير عرض مشاهد التدخين؟ يوضح اليماني أن الجمعية لم تجرِ مثل تلك الدراسة، وذلك لجملة من الأسباب، أولها أن هذه الدراسات يصعب القيام بها، وتحتاج موارد بشرية ومالية لا تملكها الجمعية، وثانياً أن هناك عدداً من الدراسات العالمية، ولا يوجد ما يدعو للشك أن نتائج تلك الدراسات تنطبق علينا في المملكة، وثالثاً الموضوع ليس موضوع أبحاث، على افتراض أن الدراسات المشار إليها في ثانياً غير موجودة، فهناك ما يشير للتأثير القوي للقدوة على صغار السن وفئة الشاب، ورابعاً أنه من الناحية الأخلاقية ينبغي لسلسلة الإنتاج الإعلامي أن تتحلى بشيء من الحساسية تجاه ما يضر بالمجتمع، وهم بلا شك يدركون تماماً الأثر السلبي لتجاهل أثر تلك المشاهد على صغار السن والشباب.
حجج غير مقنعة
وأشار اليماني إلى أن الجمعية طالبت برفع أسعار منتجات التبغ، إلا أن طلبها لم يلقَ قبولاً لدى الجهات المعنية، معتبراً أن حجتهم كانت «غير مقنعة وغير منطقية»، من أن زيادة أسعاره ستزيد من التهريب، وقال: هي حجة مردودة، فهل نطالب بالتدخل لخفض أسعار المخدرات أو الكحول حتى لا يتم تهريبهما؟ أنا شخصياً لا أدري من الذي وسوس بهذه الفكرة للبعض، رغم أنها ضد التوجه العالمي، وضد كل الدراسات التي نظرت إلى الموضوع في دول كثيرة وتحت ظروف اقتصادية واجتماعية متفاوتة.
وأكد اليماني على أن الخوف من رفع أسعار منتجات التبغ غير منطقي، مشيراً إلى أن سعر علبة السجائر في المملكة في حدود 10% إلى 30% من سعره في الدول الأخرى، ولعله من المدهش والمخزي أن تكون أسعار منتجات التبغ في المملكة بين الأقل عالمياً، بل مما ينبغي أن نخجل منه أن أسعار منتجات التبغ لم تزد أسعارها حتى بنفس نسب زيادة السلع الاستهلاكية الأخرى، ومنها الغذاء.
ويتساءل: من يحمي أسعار التبغ؟ ولماذا هذا الاستثناء لها دون باقي السلع؟ لمصلحة من تبقى أسعار السجائر منخفضة؟ ومن الذي يحول بينها وبين الارتفاع لتكون على الأقل في مستوى الأسعار العالمية؟ ومتى نخرج من هذه الظاهرة التي تحمي أسعار السجائر ومنتجات التبغ وكأنها مما يعيش عليه الشعب؟ ليست السجائر أرزاً أو خبزاً، ويمكن لأسعارها أن تُرفع بل من المصلحة الوطنية أن يتم ذلك.
كسر أنظمة الحظر
محمد الغامدي
وفي ذات الشأن، أوضح رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي، أن إحدى السلبيات في المسلسلات قديماً تسويقها للتدخين، عبر ترويجها لمشاهد مواجهة أي مشكلة بإشعال سيجارة، وأشار إلى أن دولاً متقدمة تحارب التدخين بكل الطرق وتمنعه في الأماكن العامة، بينما نجد في مجتمعنا من لايزال يكسر تلك الأنظمة، مثل ما يحدث من تدخين بعض الناس في المطارات أو في الأماكن العامة وغير المخصصة للتدخين.
وبيَّن أن التليفزيون السعودي لا يقبل نصاًّ يحوي مشاهد فيها تدخين، حيث تأتي الموافقة مسبقاً منه قبل البدء في التصوير، لذلك تخلو الدراما المحلية من أي مشاهد للتدخين، كما ينطبق الأمر على الدراما التي يتم تصويرها في المملكة.
رواسب من الماضي
وقال الغامدي: إنه لا يمكن تطبيق حظر مشاهد التدخين في الفضائيات غير المحلية، مشيراً إلى وجود إعلانات التدخين في الصحف والمجلات بشكل كبير في وقت سابق «قبل تطبيق حظر الإعلان عنها»، مبيناً أن ما نراه من حالات تدخين هي «من رواسب الماضي»، بحسب تعبيره، حيث نجد عزوفاً من الشباب عن التدخين، مضيفاً أنه كان من غير المستغرب رؤية طفل قبل سن العشرين يدخن، لكن الآن الحالة اضمحلت كثيراً، وكان للإعلام دور في التوعية أكثر من الترويج.
مظاهر مألوفة
عبدالعظيم الموسى
من جهة أخرى، اعتبر الباحث الاجتماعي عبدالعظيم الموسى أن التدخين بات من المظاهر المألوفة في عرض الأفلام السينمائية، أجنبية كانت أم عربية، مضيفاً أن تدخين الممثلين أمام الكاميرا ينعكس سلباً على الأطفال والمراهقين الذين يعشقون أبطالهم، وفي العادة يتبعون قدوة، سواء كانت من واقع الحياة أو من وحي الأفلام، مطالباً المجتمع، وخصوصاً الآباء والأمهات بالمتابعة الدقيقة لأبنائهم وعدم السماح لهم بمتابعة الإعلام المرئي بدون رقابة، لكي لا يكتسبوا العادات السيئة، وخاصة عادة التدخين. ويرى ضرورة أن يقلع الآباء المدخنون عن التدخين، وعدم ممارسة التدخين أمام أطفالهم.
ويشير إلى أن منظمات عالمية مختصة بالصحة ضغطت على الشركات المنتجة للأفلام السينمائية بتصنيف الأفلام التي تحوي على مشاهد تدخين في خانة الأفلام التي تحظر مشاهدتها على من تقل أعمارهم عن 17 عاماً.