«الهجرة الاستيطانية» غير المشروعة للمملكة!

كما ورد في وسائل الإعلام المحلية مؤخرا، درست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية، وكتبت – كالعادة – تقريرا عليه، تضمن أربع توصيات.. وعرض على المجلس في جلساته العامة، فأقر تلك التوصيات.. فأصبحت توصيات للمجلس نفسه.. رفعت للمقام السامي، لاتخاذ ما يراه بشأنها. ومن ضمن تلك التوصيات توصية تنص على: قيام وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لهذه الظاهرة.
وقد أثارت هذه التوصية بالذات كثيراً من الاهتمام في وسائل الإعلام المحلية، وتم تأويلها وتفسيرها، في بعض الحالات، بما لا يتفق مع مضمونها وهدفها. وهو الأمر الذي رأيت أنه يستحق التوضيح، ويستوجب البيان من المعنيين، وكاتب هذه السطور أحدهم، خاصة أن صحيفة «الشرق» الغراء أوردت على لساني مؤخرا، بعض التصريحات عن هذا الموضوع . إن هدف هذه التوصية هو: ضرورة معالجة مشكلة مجتمعية خطيرة وملحة، ألا وهى: مشكلة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى بلادنا، التي تحدثنا عنها – بصفة عامة – في المقال السابق لهذا. وهى مشكلة تختلف عن موضوع «العمالة الوافدة» إلى المملكة، وإن كان هناك شيء من التداخل بين الموضوعين، باعتبار أن جزءا من غير النظاميين يمارس عملا. لذا، فإن هذه المشكلة يجب التعامل معها بما يتفق وطبيعتها المختلفة – قليلا – عن مشكلة العمالة الوافدة.
فالمقصود هو: توافد أعداد كبيرة – نسبيا – وبطرق وأعذار شتى، إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة، أو السياحة الدينية، أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم، والإقامة المتواصلة. وهى غير مشروعة لأنها تتم بمخالفة واضحة لكثير من قوانيننا ونظمنا.
****
وهذه المشكلة يصل عمرها إلى ما يقارب الخمسة عقود. إذ بدأت منذ أن منَّ الله على هذه البلاد بالثروة النفطية.. ومازالت تتراكم، وتتفاقم، ويتفاقم خطرها، منذ ذلك الحين. أما عدد من ينطبق عليهم هذا الوصف الآن، فغير معروف بدقة، لعدم توثيق هذه الإقامة. ويقدره البعض بحوالي 4 – 5 ملايين نسمة، ينتشرون في: مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والطائف والرياض والدمام ومناطق عسير وجازان، وغيرها. علما بأن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى لم تحدد عددهم، ولم تحدد «الجهات» الحكومية المختصة التي على وزارة الخارجية التنسيق معها. بل تركت لوزارة الخارجية أمر تحديد تلك الجهات، والتنسيق معها.. بما يضمن التعامل السليم والفعال مع هذه الظاهرة، وبما يحقق مصلحة هذه البلاد أولاً، وقبل أي شيء آخر. ولا شك، أن أهم الجهات التي يجب – منطقيا – التنسيق معها هي: وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها.
أما لماذا خصت اللجنة وزارة الخارجية بالتوصية، فلأن اللجنة درست تقرير هذه الوزارة فقط، وليقين اللجنة بأن لوزارة الخارجية دوراً مهماً في التفاهم مع البلدان التي يتبعها هؤلاء (بعض الدول الإفريقية والآسيوية المعروفة) بما يضمن المصالح العامة المعنية هنا، وأيضا مصلحة هؤلاء المهاجرين. وغني عن القول إن لهذه الظاهرة أخطاراً اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية فادحة على بلادنا، إن لم يتم وقفها، وتصفيتها. ويكفى أن نذكر أن أغلب المخالفات والجرائم التي ترتكب في مدننا وقرانا تأتى من هؤلاء، بسبب وضعهم المعيشي العام.
****
ولم تتطرق تلك التوصية الشورية إلى سبل علاج هذه المشكلة، بل تركت ذلك للجهات المختصة المعنية. وإن كان لي أن أقترح «حلولاً» هنا، فإننى أقول: إن هناك عدة خيارات و»وسائل» للتعامل مع هذه الظاهرة.. ولا يجب الأخذ بوسيلة واحدة دون غيرها. ولكن، الأهم وأولاً، أن توقف هذه الهجرة، ولا تتواصل، وبكل الوسائل الممكنة. فمن حق بلادنا أن تمارس سيادتها على أرضها، وبما يكفل حماية أمنها واستقرارها، وراحة شعبها.
ثم بعد ذلك يجب فرز و»تصنيف» هؤلاء في مجموعات. هناك قلة قليلة يمكن تجنيسها، وفق ضوابط مناسبة. وهناك قلة يمكن منحها «إقامة» نظامية، والاستفادة منها في بعض الأعمال. ثم هناك من يجب إعادته إلى حيث أتى، بالتنسيق مع بلدانهم التي يتبعونها، مع تقديم إعانات تساعدهم على بدء حياة جديدة. ثم بعد ذلك يقفل باب هذه الهجرة تماما.. خاصة عبر الإجراءات الأمنية التي تعتمد على نظام البصمة. أما مشكلة العمالة الوافدة النظامية، فالحلول لها معروفة لكل المعنيين بهذه العمالة. ولعل «التوطين / السعودة» الجادة والمناسبة، هي أبرز عناصر تلك الحلول.