المواصلات.. حلمٌ لا ينتهي!

مع بداية هذه السنة يكون قد مرَّ 150 عاماً على إنشاء أول مترو أنفاق في العالم في لندن، ولعلَّ أقرب مثال لما نريده ونطمح في إنشائه موجود في نموذج (مترو أنفاق القاهرة) الذي يعد أول خط مترو يتم بناؤه وتسييره في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية وأحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة التي تعد أكثر المدن ازدحاماً، وترجع فكرة إنشائه لعهد الملك فؤاد الأول، عندما أرسل إليه عامل في مصلحة السكة الحديد أول اقتراح لعمل المترو، وتم تجاهل اقتراحه من قبل الملك ليُغلق ذلك الملف الذي فُتح من جديد بعد نجاح ثورة يوليو وتولِّي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الرئاسة، حيث طالب بخبراء من فرنسا لإنشائه على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية بعد حرب 1967 وتم التعاقد مع بيت الخبرة الفرنسي الحكومي(سوفريتو ) في عام 1970، ليتم تشغيله بعد تولِّي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عام 1983، الجميل في الموضوع إصرار تنفيذه على الرغم من الصعوبات التي مرّت بها مصر والأهم في المشروع أن سعر التذكرة لا يتعدّى الجنيه الواحد لكافة المحطات وتصل إلى 75 قرشاً في الأعياد والمناسبات الرسمية دون أي استغلال للمواطن، وتُخصص العربتان في منتصف المترو للسيدات ويمنع استخدام الرجال لهما حتى التاسعة مساء.
بلغت ميزانية وزارة النقل العام الماضي 2012 الحد الأعلى في تاريخها ( 11,300 مليار) وعلى الرغم من تخصيص 15 مليوناً من أجل دراسات خاصة تقوم بها الوزارة من أجل تحسين وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، إلا أنني كنت أطمح مثل غيري بأن نرى تغييراً ملحوظاً هذه السنة على الأقل في طرق الشرقية (مدينة النفط)، وسنتفهم بأن المشاريع الكبيرة لا يمكن أن تكتمل في سنة، ولكن لا نستطيع تقبل مبررات لتعثّر المشاريع الصغيرة التي يكفيها بضعة أشهر لتكتمل، وكان أقل العشم لمس بعض التحسينات البسيطة في شوارعنا الداخلية، ولكن لم يتغيّر شيء بحجم تلك الملايين فالمطبات لم تقل، والحفر في الطرق لم تردم، وتشققات الإسفلت لم تغلق، ولا أثر لمعالجة مشاكل تدني مستويات النظافة في الطرق بل زاد منظر تكدس النفايات في الشوارع لتبدو كالمهجورة، وشهدت بعض المناطق كوارث بيئية من انهيار وتفجر لبعض أنابيب الصرف الصحي في بعض أحياء القطيف والأحساء التي لوّثت الشوارع أياماً عديدة وعجزت أشعة الشمس عن تجفيفها في هذا الموسم البارد، وفي الخبر مازال عديد من الأحياء المأهولة منذ أكثر من عشر سنوات تعيش على صهاريج الصرف الصحي وأخرى للمياه المحلاة، بعد أن اكتشف الناس بأن مشروع تحلية المياه الذي تم توصيله إلى بيوتهم كان مجرد حلم من خيال فهوى، لأن حاسة التذوق كشفت أن المياه تُضخ مخلوطة بمياه مالحة في أحياء مثل الواحة والخزامي وحي الجامعة والعزيزية وحي الجسر والتي تبعد عنها شركة التحلية بضعة كيلومترات !
ولا أنكر أنني مثل غيري كنت أتأمل أخباراً سارة من الفائض المقدر ب( 38 مليار)، ولكنني تابعت مع كثيرين انتقاله إلى النقل في مقطع وزير المالية الشهير ( بأن تم تخصيص 200 مليار من الفائض للنقل العام داخل المدن والباقي للاحتياط، واغتنم هنا الفرصة وأهنئ نفسي وزملائي وزميلاتي العمال والموظفين في جميع أنحاء المملكة الذين عملوا طوال السنة وأدُّوا أماناتهم وواجباتهم بصدق تجاه الوطن وأبنائه، حيث انعكس هذا العمل بشكل إيجابي على أرقام إيرادات الميزانية لهذا العام وأخص بالشكر جميع منسوبي ومنسوبات القطاع النفطي في المملكة في جميع المناطق داخل البلد وفي المناطق النائية حيث أسهم عملهم على ضخ 92% من كامل الإيرادات لتسجل على إثرها الميزانية الأعلى في تاريخ المملكة، وبما أن الفائض تحوّل إلى النقل فسقف الطموح والمطالب بالتأكيد سيرتفع أيضاً، فحين تتأخر أو تتعطل رحلة طائرة أو قطار عن موعدها في أي مكان في العالم، تقدم المؤسسة المُشغلة اعتذاراً يليق بحجم احترامهم للراكب والمتضرر ومنحه تعويضاً مادياً ومعنوياً، ونحن نطالب وزارة النقل بأن تعاملنا بنفس الاحترام وتقدم لنا كمواطنين متضررين اعتذاراً عن تأخرهم من توفير مواصلات نقل عامة إلى الآن، خاصة والوزارة تدرك مسبقاً بأن القوانين في المملكة حصرت السياقة على جنس الذكور فقط، ما كبد عديداً من الأسر تكاليف إضافية لاستقدام وبناء ملحقات للسائقين ودفع رواتب وصيانة سيارات تُسلم لعمالة لا تكترث بحلال الناس، وتعرّض النصف الآخر من المجتمع لاستغلال السائقين للموقف الذين يسلبون نصف رواتبهن من أجل المواصلات – وهذه الفاتورة المُكلفة يجب أن تدفعها وزارة النقل ثمن إخفاقها وتأخرها عن تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الوطني والمتطلب الرئيسي في المجتمع، إذ لم نشهد أي محاولة لتنفيذ أي مشروع مناسب للمواصلات على أرض الواقع منذ تولِّي الوزير الحالي زمام وزارة النقل منذ عشر سنوات (1424)، ولم يتم محاكاة أي نظام عربي أو أوروبي للنقل العام ليخدم في الدرجة الأولى جميع المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وخاصة السيدات (الأرامل والمطلقات والتي لا معيل لهن) ولا توجد وسيلة للتنقل إلا السيارة التي تتوفر فقط للأغنياء وبعض الموظفين بالأقساط، مع تفرغ خط البلدة لنقل العمالة الهاربة والسائبة، ومع أن الوزارة صرّحت مبكراً وفي أكثر من مناسبة بأن (مشاريع النقل ومشروعات السكك الحديدية تعيش عصرها الذهبي وستضع المملكة ضمن الدول المتميزة في مجال النقل) إلا أن تلك التصريحات تعتبر مخدرة وسابقة لأوانها لأن المشاريع (لم تنته بعد)، ولم يكتمل بعضها بشكل نهائي، مثل مشروع قطار الحرمين وقطار الشمال والجنوب، ولم يتم انتهاء العمل في محطة قطار المدينة المنورة التي من المفترض أن ينتهي هذا العام 2013 كما صرّح وزير النقل، ولا نستطيع أن نجزم إن كانت فعلاً ستعيش عصرها الذهبي قبل اختبار جودتها، خاصة بعد فشل القطارات الإسبانية من الوصول إلى العاصمة الصيف الماضي، والتبرير الفائز بالتميّز العام الماضي (أن المملكة تعد الأقل في حوادث القطارات) بعد انقلاب القطار اليتيم انتحاراً ليُجبر السكة الحديد على إخراجه من الخدمة!