اشتكى عدد من سيدات الأعمال في الأحساء مما أسمينه بالمحسوبية والمحاباة من قبل الجهات المعنية بالتعامل مع المشروعات النسائية. واتهمن مكتب العمل بالإساءة لصورة المرأة الأحسائية أمام قريناتها في المناطق الأخرى بسبب الازدواجية التي ينتهجها في التعامل معها، وعدم منحها الثقة اللازمة والصلاحيات المفترضة في قيادة مشروعاتها الاستثمارية. وكشفت سيدات الأعمال عن عدم تطبيق قرار إلغاء الوكيل الشرعي حتى الآن في الأحساء، بالإضافة لاختلاف القوانين المتعامل بها مع المشروعات النسائية من حيث المسموح و الممنوع بين مناطق المملكة، منوهات الضرر الذي لحق بهن جراء تعثر أمور الاستقدام وعدم وجود حل نهائي حتى الآن. وطالبت سيدات الأعمال بوضع شروط وضوابط لسعودة المشاغل لحماية سيدات الأعمال، وكشفن عن عدد من التجاوزات والمشكلات التي تصدر عن العاملات السعوديات، مطالبات برفع عدد العمالة المصرح بها للاستقدام فيما يتناسب وحجم التوسع في المشروعات ومن المقرر أن تطرح سيدات الأعمال هذه المشكلات والعراقيل على أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، وعدد من قيادات الأمانة خلال اللقاء المرتقب بين الجانبين يوم الإثنين الثامن من صفر الجاري . المساواة في تطبيق اللوائح واتهمت سيدة الأعمال منيرة البراهيم الجهات المعنية بتطبيق القوانين واللوائح على المشاغل النسائية بالمحاباة والمحسوبية، معللة اتهامها بمنع بعض المشاغل من استخدام “الساونا” والسماح لأخرى باستخدامها في مخالفة صريحة للقرار. وطالبت بتحقيق المساواة في تطبيق اللوائح والأنظمة المقررة على المشاغل النسائية وعدم المحاباة في تطبيقها، والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية والازدواجية في إطلاق المسميات على المشروعات و العمالة، التي تعتبر العامل الأول وراء وقوع العديد من المخالفات جراء ما تسببه من التباس، بالإضافة إلى أنها تسئ للمرأة الأحسائية، من حيث أنها تقلل من مستوى الثقة بها وتمحق فرصها مقارنة بالسيدات في المناطق الأخرى. شروط تعجيزية وناشدت البراهيم الأمانة بإعادة النظر في الشروط الخاصة باستوديوهات التصوير النسائية التابعة للمشاغل، لاسيما شرط تخصيص مدخلين مستغلين للمشغل والاستوديو داخل الصالون الواحد، والذي تراه شرطا تعجيزيا لأن أغلب المشاغل النسائية في الأحساء مستأجرة، ولا يملكن الصلاحية فيها للهدم والبناء. وطالبت الجهات المعنية بالتعامل مع المرأة بتطبيق قرار إلغاء الوكيل الشرعي الذي لا يزال حبرا على ورق، خاصة مع مكتب العمل، ودعت مكتب العمل إلى وضع قاعدة بيانات إلكترونية يتم من خلالها تزويد سيدات الأعمال بكل ما يستجد من أنظمة وقوانين حتى لا يتكبدن الوقوع في مخالفات لا يعلمن بصدور قراراتها إلا متأخرا. صعوبات الرخص كما طالبت مكتب العمل بوضع ضوابط وشروط خاصة بسعودة المشاغل النسائية، بما يضمن حق المشغل، مؤكدة على معاناتها الكبيرة مع العاملات السعوديات وعدم التزامهن بمواعيد العمل وأسراره، وعدم الاستمرار في العمل، وشكت البراهيم من صعوبة استصدار الرخص في الأمانة والجوازات والتأمينات، متهمة موظفي هذه الإدارات بالكسل والتقاعس عن أداء العمل وخدمة المراجعين الذين يضطرون للذهاب والإياب مرارا وتكرارا لتخليص أبسط التراخيص. عدم توحيد القوانين من جانبها، استنكرت سيدة الأعمال وفاء بخش عدم توحيد القوانين في مختلف مناطق المملكة، موضحة أنه في الوقت الذي يسمح فيه بافتتاح أندية نسائية رياضية، وحمامات مغربية وتركية وساونا، ومساج تتبع للصالونات النسائية أولا تتبع في جدة والرياض، يتم منع ذلك في الأحساء. وناشدت الجهات المعنية ببعض المرونة والنظر لاحتياجات السيدات في المجتمع الأحسائي، ومساعدة الصالونات النسائية لتلبية هذه الاحتياجات الضرورية في حياة المرأة، خاصة ونحن نعاني من ارتفاع نسبة السمنة بين السيدات. وأشارت إلى سيطرة الواسطات والمحسوبيات في التعامل مع المشاغل، مطالبة برفع عدد العمالة المصرح باستقدامها للمشروع الواحد بما يتوافق وحجم توسع المشروع مستقبلا وزيادة احتياجاته. وقالت إن نجاح أي مشروع يعني الحاجة للتوسع وزيادة عدد العمالة، لافتة إلى تأثير مشكلات الاستقدام الحالية بشكل كبير على كثير من المشروعات الاستثمارية حتى غير النسائية. بدورها شكت سيدة الأعمال أمل الحماد، من عدم توفر العمالة السعودية المدربة بشكل كاف، وانعدام التعاون بين مكتب العمل وسيدات الأعمال في إصدار التأشيرات اللازمة لسد النقص، عدم وجود تأشيرات خاصة لعمالة الاستوديو على الرغم من وجود التراخيص المعتمدة، وعدم مواكبة التطوير اللازم في العمالة المطلوبة. مشكلات السعودة أما أول سيدة أعمال في الأحساء كما تسميها سيدات الأعمال منيرة الدوسري، فقد ركزت على المشكلات الناجمة عن سعودة المشاغل بدون وضع ضوابط واشتراطات تحمي حقوق مالكات المشاغل، مشيرة إلى أن صاحبة المشغل تتكبد مشقة التوظيف والتسجيل في التأمينات والتدريب وتأهيلها لتفاجأ بعد فترة يسيرة بانتقال هذه العاملة إلى مشغل آخر، أو تمارس خبرتها التي اكتسبتها من المشغل في مشغلها المنزلي المفتقر لكل شروط الأمانة. وطالبت بوضع ضوابط محددة ومعروفة للسعودة تحمي مصالح الطرفين. فهد الجبير
