الشورى قبل التنمية!

قبل 22 عاماً جاء غلاف مجلة اليمامة بعد صدور الأنظمة الجديدة.. أو التي كانت جديدة، وكان أحدها نظام مجلس الشورى بعنوان «السعوديون.. ورهان المستقبل».
وفي الداخل يكتب رئيس التحرير فهد العرابي الحارثي عن المناسبة «إننا نعتقد أن التاريخ قد بدأ فعلاً، وأن سطرا جديدا في تاريخ هذه البلاد لقد وضع نقطة ثم بدأ من أول السطر».
وفي أحد عناوين المجلة الداخلية من كلمة للملك فهد بتلك المناسبة «الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسبما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها». وعلى صفحتين يكتب تركي الحمد مقاله بهذه المناسبة بعنوان «خطوة على الطريق» ويرى أنه إذا كان عام 1932م يشكل عام التأسيس فإن عام 1992م هو عام المأسسة أو عام التأسيس الثاني للمملكة العربية السعودية، وعد في هذه المقالة «أن المسافة بين السياسي والاجتماعي في المملكة قد ضيقت إلى حد كبير»، وأنها «خطوة كبيرة بل وجبارة».
مضت تسعينيات القرن الماضي دون آراء لافتة في الصحافة حول مجلس الشورى، وبعد الألفية الجديدة.. أخذت الصحافة تتناول المجلس كغيره من مؤسسات الدولة والوزارات وتحميله عديداً من المشكلات والتساؤل عن دوره، وأصبح مادة شبه يومية للإعلام والمقالات، وأخذ المواطن العادي أيضا يحمل المجلس أشياء كثيرة دون أن يعلم هل للمجلس علاقة بها أم لا؟! كانت أبرز المطالبات الإعلامية ومن أعضاء المجلس في البدايات عرض جلسات الشورى على القناة الأولى، وكانت قضية محورية في كثير من الكتابات، بعد التجربة كتب ممدوح المهيني تقريراً مميزاً في عام 2005م عن استفتاء جريدة الرياض حول متابعة الجمهور لحلقات مجلس الشورى حيث النتيجة «متابعة جماهيرية شبه معدومة لحلقات مجلس الشورى على التليفزيون السعودي».
أخذ النقد الإعلامي وحوار النخب الفكرية يبدو أكثر دقة بمرور الوقت في رؤية أداء المجلس والمطالبة بتطوير نظامه وتفعيل دوره التشريعي وانتخاب أعضائه بعد تجربة الانتخابات البلدية عام 2005م، فكثير من هذه المطالبات والأفكار المطروحة ليست محل خلاف فكري وأيديولوجي.
وإذا كان للتعيين دور في استقطاب نخب وتكنوقراط خلال أكثر من عقدين، فإن الانتخاب أيا كانت نسبته هو أكثر اقناعا للمجتمع وشعوره بالمسؤولية. حدثت بعض التعديلات في مواد المجلس وأهمها المادتان السابعة عشرة والثالثة والعشرون لتفعيل دوره التشريعي.
قدم الخبير محمد القنيبط رؤية مهمة حول المجلس في أحد حوراته وأشار لها في بعض تغريداته وهي أن: هيئة الخبراء أقوى من مجلس الشورى وهي سبب في ضعف المجلس، حيث تقوم بدور المفسر لقراراته.
دخول المرأة في المجلس حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يمثل أبرز تغير حدث فيه على الرغم من أن هذا الجانب قد تناولته بعض الكتابات خلال العقد الماضي إلا أنه لم يكن حاضراً في السجالات الساخنة، فقضايا المرأة كانت مشغولة في مجالات أخرى أكثر سخونة وجذباً إعلامياً، لهذا جاء الحدث مفاجأ للبعض وقلب هرم الأوليات، ومربكاً للبعض الآخر كقضية مؤجلة. كانت الدعابة من المجتمع حاضرة في وسائل إعلامه الجديد في تعليقه على دخول المرأة للمجلس أكثر من قضية الجدل المعتاد في قضايا المرأة.
في مقاله الأسبوع الماضي في الاقتصادية يرى توفيق السيف أنه «لن تسمع أصواتا عالية» حول هذا الموضوع، والواقع أن القرار أعلن عنه قبل أكثر من عام. استحضر السيف هنا موضوع تأنيث محال بيع الملابس النسائية فيقول «لن نسمع هذه الأصوات، لأن أصحابها تغيروا.
ما كان منكرا عندهم في 2005 أصبح مقبولاً ومعروفاً في 2013، لأننا ببساطة عبرنا عتبة 2012 التي غيرت مسلمات كثيرة في أنفسنا وفي الواقع». في مثل هذه المسائل نحتاج دقة لوصف الرؤية المحافظة وتصور تقديراتها في مجتمعنا. يفترض بعضهم بأن يكون منصب الشورى أكثر إشكالاً في التراث الفقهي التقليدي من مسألة البيع في محل، وهو موضوع طويل يتعلق بهذه المسألة وطبيعة المنصب إداريا الحالية، لكن الواقع أن الرؤية المحافظة الاحتسابية تاريخيا لدينا لديها تقديراتها في تقييم حجم المنكر بخصوص المرأة والعمل وتأثيره على المجتمع فكلما كان العمل نخبوياً قلت إشكاليته وأصبح محدوداً بعكس بعض الوظائف والمهن الأقل التي قد تغير شكل المجتمع الحالي في نظرهم ولهذا أمثلة كثيرة.
تأتي الصورة المختزلة المغلوطة عبر كاريكتير أو مقالة فتصور أن تسول المرأة أو البيع على الرصيف مسموح في نظر هولاء، لكن في المحل ممنوع.
هذا التصوير هروب من مناقشة المسائل كما هي ولا يطور رؤيتنا للأمور، فالتسول في الشارع أو البيع على أرصفة الشوارع لا أعرف أن الجهات الحكومية تعطي عليه تصريحاً.. حتى تصبح قضية لدى المحافظ!
دخول المرأة المجلس هو لصالح النخب النسائية بصورة مباشرة أكثر من غيرها، ونقلة نوعية لطموحاتهن.
بالنسبة للأسماء الجديدة في المجلس من الرجال فلم تحدث مفاجآت، وحافظت الخلفية الأكاديمية على وهجهها الترشيحي في مناصب عديدة بمرور الزمن، وخلقت انطباعا قد يحصر الكفاءات والخبرات في شكليات معينة.
أشياء كثيرة تغيرت في عالمنا ومجتمعنا قد تكون أثرت على بريق المجلس مع محافظة المنصب على «بريستيجه» الاجتماعي.. منذ تلك النقطة التي وضعها رئيس مجلة اليمامة في آخر السطر.