رصدت هيئة الرقابة والتحقيق استعجال إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات في ترحيل الكتب الدراسية إلى شركات تدوير الورق قبل قيام وزراة التربية بإصدار تعميمها السنوي عن الطبعات المعتمدة للتدريس . وخاطبت الهيئة وزارة التربية والتعليم حول ملاحظاتها، حيث اعتمد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تشكيل لجان دائمة في جميع إدارات الوزارة للإشراف على آلية التصرف في الكتب الدراسية . ووعد الدكتور السبتي أن تتولى الوزارة إصدار تعميمها السنوي حول الطبعات من الكتب الدراسية الصالحة للتدريس من العام الجاري مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي على ضوئها يتم التعامل مع الطبعات غير الصالحة للتدريس، وشدد على أن يتولى مديرو التربية والتعليم مهام التواصل مع شركات تدوير الورق للتخلص من الكميات غير الصالحة للتدريس. وطالب الدكتور السبتي بتوفير حاويات داخل مدارس البنين والبنات لتجميع الكتب الدراسية غير الصالحة للتدريس فقط أما الطبعات التي لاتزال تدرس يتم ترحيلها إلى مستودعات الوزارة. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي ما تنفقه وزارة التربية والتعليم سنوياً على طباعة الكتب لأكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يقدر بحوالي 250 مليون ريال، ويقدر حجم خسائر الوزارة من العشوائية في التعامل مع الكتاب المدرسي بمليار ريال .
