قال ل» الشرق» رئيس اللجنة العقارية والتثمين في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، إن خلافات التثمين ترجع إلى التأخر في صرف المستحقات بعد عملية التثمين لصاحب العقار المنزوع خلال المدة المحددة «شهرين»، لافتا إلى أن العقار قد يرتفع سعره بين النزع ودفع التعويض، ما يترتب عليه ضرر للمواطن، وبالتالي يتظلم في ديوان المظالم. وأضاف أن اللجنة تدخلت في حوالي 2000 قضية، في قطاع العقار العام الماضي، مضيفا أن عدد القضايا المنظورة في المحاكم حول التثمين العقاري تجاوز 15 ألف قضية، وأن السبب الرئيس فيها هو اختلافات حول الإرث، نافياً أن يكون لأعداد القضايا المتزايدة سنوياً علاقة بضعف أداء المثمنين، ودعا إلى إيجاد تصنيف للمثمنين العقاريين. وحول اشتراك بعض أصحاب العقارات في اللجان المسؤولة عن التقديرات، قال إن النظام يمنع إشراك مَن كان له عقار أو قريب لمَن يملك عقارا، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الرابعة، لضمان حياد التثمين، بالإضافة إلى وجود خمس لجان حكومية مكونة من الداخلية والمالية والأمانات والعدل والجهة صاحبة المشروع. ويترأس الهيئة وزير التجارة، ومندوب من وزارة الداخلية، ومندوب من وزارة العدل، وعدد من الأعضاء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعدد من المختصين من الغرف السعودية. وقد أطلقت غرفة جدة أمس أول، برنامج دبلوم تدريبيا في التثمين العقاري لتأهيل آلاف الشباب السعودي للعمل في العقار، وتنظيم سوق العقار بالتزامن مع ما تشهده المملكة من تنمية عقارية، والحد من مبالغات أسعار العقارات، وذلك من خلال سلسلة من الدورات المتخصصة في التثمين العقاري، بواقع 120 ساعة تدريبية، في 12 أسبوعاً. ويحصل المتدرب على شهادة دبلوم في التثمين العقاري، معتمدة من الغرفة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الإدارية والعقارية في دبي،. ووقع برنامج التدريب من جانب الغرفة الأمين العام عدنان مندورة، وعن شركة مفاز العربية للتطوير والاستثمار المحدودة، الجهة المنفذة للبرنامج، الرئيس التنفيذي محمد النهدي.
