أصحاب مصانع الإسمنت يطالبون «بلدي الأحساء» باستكمال البنية التحتية في الموقع المقترح لمصانعهم

الأحساء – غادة البشر
استعراض عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص موقع المصانع الحالي.
«الأمانة» تجاوبت مع شكاوى المواطنين ووفرّت أرضاً تقع خارج النطاق العمراني.
عقد المجلس البلدي بالأحساء لقاء مع أصحاب مصانع الإسمنت و«الطابوق» أمس الأول، أبدى فيه أصحاب المصانع بعض الملاحظات التي تلخصت في ضرورة استكمال البنية التحتية وأعمال السفلتة والإنارة والهاتف، وتوصيل المياه والصرف الصحي، والسماح بتجهيز منطقة سكنية خاصة بالعمال، وسرعة تنفيذ الجسر الذي يخدم المنطقة الصناعية من قِبَل وزارة النقل، وتجهيز مداخل ومخارج إضافية تحسباً للطوارئ والخدمة العامة، وحل مشكلة الأراضي ذات العمق من أربعة إلى ستة، ودراسة تأجيل دفع الرسوم وكذلك دراسة تخفيض الرسوم المقررة للإيجار لمناطق استثمار مصانع الخرسانة و«الطابوق».
وحضر اللقاء كل من نائب رئيس المجلس ناهض الجبر، وسامي بن مبارك الحويل، والمهندس محمد بن إبراهيم الملحم، وعلي بن حجي السلطان، والدكتور خالد الجريان، وأمين عام المجلس المهندس حمدان بن عودة العرادي، وأصحاب مصانع الإسمنت و«الطابوق» بالأحساء، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، ولتقريب وجهات النظر ومعرفة المشاكلات التى تواجههم بخصوص الانتقال إلى الموقع الجديد والمحدد سلفاً من قِبَل الأمانة، حيث تم الاستماع إلى أصحاب المصانع بخصوص هذه النقطة التى لخصها أصحاب المصانع فى عدة نقاط تمثل احتياجات المصانع وهى: ضرورة وجود منطقة إضافية تكون شمال أو غرب المبرز؛ نظراً لقرب تلك المناطق من الكسارات ومصنع الإسمنت، وضرورة عمل منطقتين واحدة بالهفوف والثانية بالمبرز كمناطق لغسيل سيارات نقل الخرسانة.
كما تم استعراض المراسلات التي دارت ما بين الغرفة التجارية والأمانة ووزارة النقل بخصوص تخصيص الأراضي والخدمات، وأيضاً المراسلات التي دارت ما بين الأمانة ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، والتي أدت إلى توفير الأمانة لأراضٍ خارج النطاق العمراني تقع جنوب المحافظة على الطريق الدولي المؤدي إلى دولة قطر كمنطقة صناعية، وهي تأتي تجاوباً مع الشكوى المقدمة من المواطنين للمجلس من موقع مصانع الأسمنت و«الطابوق» الحالية.
وفى نهاية الاجتماع ذكر نائب رئيس المجلس البلدي أنه تم الاتفاق على أن يكون اللقاء المقبل بالغرفة التجارية مع لجنة أصحاب المصانع، وأضاف أن الرؤية الخاصة بالمجلس تجاه هذا الموضوع تلخصت في عدة نقاط، أهمها ضرورة تقليل التكلفة الإنشائية وتكاملها، مما يعود بالنفع على المواطن، وضرورة العمل على نقل المصانع في أسرع وقت ممكن، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الرؤى الخاصة بتكامل الخدمات للمنطقة الجديدة.
ويأتي اللقاء تجاوباً مع الشكوى المقدمة من المواطنين للمجلس البلدي حول الأضرار الصحية لمصانع الخرسانة، والتي تعد أحد المشروعات الملوِّثة للبيئة، حيث يصاب العاملون بها والقاطنون في محيطها بأمراض عديدة في الجهاز التنفسي، بناءً على بعض الدراسات التي تفيد أن الملوّثات الثابتة، وخصوصاً الدخان، التي تطلقها تلك المصانع تلحق أضراراً بيئية واسعة بالأرض والزرع، كما تؤثر على صحة الأطفال، حيث ناشد فيها المواطنون أعضاء المجلس بإنهاء معاناتهم من الأضرار الناتجة من تلك المصانع ونقلها إلى موقعها الجديد البعيد عن الأحياء السكنية.