بلدية عنيزة: «نزاهة» تعجَّلت وأطلقت اتهاماتها جزافاً دون أدلة.. والشريف يؤكد: لدينا قرائن على الفساد

بدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أكثر ثقة من بلدية عنيزة، فيما توصلت إليه تحرياتها من مخالفات وتجاوزات في البلدية، عدّتها فساداً. فبينما أبدى رئيس بلدية محافظة عنيزة عبدالعزيز البسام استغرابه من طرح الهيئة لبيانها الذي تضمن اتهامات لموظفين في بلدية عنيزة، بدا رئيس «نزاهة» محمد الشريف أكثر ثقة فيما ذهب إليه تقرير الهيئة حول البلدية، باعثاً رسالة عبر «الشرق» إلى رئيس بلدية محافظة عنيزة أكد فيها أن الهيئة تعلم متى تحضر وكيف تتحرك، معتبراً «الشرق» دليلاً يعتمد عليه في مكافحة الفساد بل ويتم التعامل فوراً مع كل ما تطرحه «الشرق».
وقال البسام معقباً على تقرير «نزاهة» إن الهيئة تعجلت ولم تتطرق لتفصيل حجم ما ذكرته، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر أن تبين الأخطاء قبل أن تكيل التهم جزافاً، على حد تعبيره، دون مراعاة لأكثر من خمسمائة موظف في بلدية عنيزة. وقال إن الوقت غير مناسب ولم يثبت قطعاً ما ذكرته الهيئة. وقال رئيس البلدية ل «الشرق» أقولها «بالفم المليان» لا يوجد في بلدية عنيزة فساد بهذا المستوى وإنما أخطاء بسيطة يقع فيها أي موظف، وتم تضخيمها من قبل «نزاهة» التي من المفترض أن تؤدي رسالة علاج للأخطاء وليس اتهامات خارجة عن الواقع. وقال: عندما قابلت مندوباً من نزاهة وجهت له سؤالاً وهو لماذا لا تكونوا إدارة علاج وتثقيف؟ لكنها (نزاهة) خرجت وأطلقت اتهاماتها أمام الملأ دون إدراك لحجم «خطورة الاتهام دون دليل» متمنياً أن يرى دوراً أكبر لمكافحة الفساد.
جدير بالذكر أن «نزاهة» استندت في بيانها الذي نشرته «الشرق» أمس على مستندات ووثائق وعدد من القرائن والوثائق، التي دلت على وجود فساد مالي وإداري من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، ورؤساء الأقسام في البلدية وبعض الموظفين في بلدية المحافظة، أحالت القضية بناء عليها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وطلبت كف أيدي المتهمين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات. وهو ما يتناقض مع ما ذكره رئيس البلدية بأنها لا تملك أدلة وأنها مجرد أخطاء عادية.
محمد الشريف