"بلدية عنيزة" في مرمى "نزاهة".. والرئيس لا يعلم

صادقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على ما نشرته "الوطن" قبل 5 أشهر عن تجاوزات في بلدية محافظة عنيزة وسوء استخدام السلطة، عبر بيان أصدرته أمس أكدت فيه وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي وإداري في البلدية، إلا أن رئيسها المهندس عبدالعزيز البسام نفى أن تكون لديه معلومات عما ذكرته "نزاهة" في بيانها، قائلاً إنه لم يتلق أي توجيهات حول هذا الموضوع.
وحددت "نزاهة" في بيانها الذي جاء على لسان مصدر، أوجه الفساد المالي والإداري، موضحة أنه "من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، وبعض الموظفين في البلدية، ويتمثل في استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة، إضافة إلى التزوير.
في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تلقيها بلاغا عن وجود مخالفات إدارية ومالية في بلدية محافظة عنيزة، وأجرت تحقيقا بشأنها واطلعت على مستندات ووثائق، نفى رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام، أن يكون لديه أي معلومات ذكرها بيان "نزاهة"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتلق أي توجيهات حول هذا الموضوع.
وكان مصدر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أكد أن "نزاهة" خلصت إلى وجود قرائن ووثائق تدل على وجود فساد مالي وإداري، من قبل مدير إحدى الإدارات المشرفة على الصيانة، وبعض الموظفين في البلدية، يتمثل في استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة، إضافة إلى التزوير المتمثل في استخدام فواتير محلات تجارية مزورة ومفتعلة، والادعاء بأنها صادرة منها بما يخالف الواقع، إلى جانب استغلالها لوضع أسعار تزيد عن الأسعار الحقيقية أضعاف المرات.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في الموضوع بحكم الاختصاص، ومن ثم إحالة المتهمين إلى القضاء الإداري، وطلبت كف أيدي بعض المتهمين عن العمل حتى ينتهي التحقيق، وذلك استنادا للفقرة "3" من المادة "الثالثة" من تنظيم عمل الهيئة التي تقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، كما تقضي لها الطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد.
وكانت "الوطن" قد انفردت في سبتمبر الماضي عن تحركات المجلس البلدي بمحافظة عنيزة أخيرا لمتابعة تجاوزات "البلدية"، وسوء استغلال السلطة في توظيف مسؤولين أقارب لهم، وذلك توطئة لمناقشة الموضوع داخل أروقة المجلس، واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه بعد التداول حوله.
وأكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة عنيزة عبدالعزيز الخلف في تصريح إلى"الوطن" في حينه أنه سيتم خلال جلسات المجلس مناقشة قضية التجاوزات للنظام مع الأعضاء والاتفاق على الإجراء بعد الموافقة الجماعية، مشيرا إلى أن هناك متابعة للموضوع ضمن دور وأعمال المجلس الرقابية للوقوف علي حقيقته، على أن يصدر المجلس قرارا بعد التداول بين الأعضاء والاستماع إلى رأي بلدية المحافظة دون استباق الأحداث، وتابع "لو ثبت أن هناك خللا سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة التي ينص عليها نظام المجالس البلدية".