اقتصاديون: بنوك عالمية تكشف عن تدفُّق أموال سعودية بسبب قرار ال 2400

أكد اقتصاديون أن بنوكاً غربية، أعلنت عن تدفق أموال عليها، مصدرها السعودية، مشيرين إلى أن قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، أجبرت مؤسسات وشركات سعودية على غلق أبوابها، والبحث عن فرص استثمارية أخرى خارج الحدود، موضحين أن القرار أحادي الجانب، وأن المواطن هو المتضرر الأول من القرار، ويهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر لإغلاق أبوابها، متوقعين تعثر المشاريع الحكومية خلال الأشهر المقبلة بنسبة لا تقل عن 40%، بسبب زيادة تكاليف المشاريع 30% على المقاول، لافتين النظر إلى خروج العديد من رؤوس الأموال نتيجة الإحباط من القرار.
وأكد الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن «قرار رفع كلفة العمالة سبّب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة»، مشيراً إلى «الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم»، مضيفاً أن «مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة»، منبهاً إلى أن «رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر، ويرجع ذلك إلى أن العقود الموّقعة من قبل المقاولين والجهات الرسمية، لا تكفي لدفع تلك الرسوم الجديدة، ولم تؤخذ في الحسبان، فالمقاول ليس مطالبا فقط بالرسوم الجديدة، بل إن أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية للمشاريع ارتفعت، وبات المقاول مطالبا بما يزيد على 30% زيادة، ولهذا لا أستبعد تعثر 40% من المشاريع الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن «رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من
د. سامي النويصر
ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن». وأضاف «عنصر العمالة يدخل في جميع القطاعات، وهذه الرسوم ستكلف المستثمرين ما لا يقل عن 15 مليار ريال سنوياً، وأعتقد أن هذا القرار له تبعات عديدة ومؤثرات اقتصادية لاحقة ممكن رؤيتها خلال ثلاثة أو ستة أشهر، وأهمها أنه سيؤدي لارتفاع التكلفة المباشرة على المستهلك والمواطن، وستزيد أزماته وأعبائه، خاصة أن جميع الدراسات تفيد بأن أسعار المواد الغذائية سترتفع خاصة القمح والشعير وفول الصويا والسعودية أحد المتضررين، لأننا دولة مستوردة ومستهلكة، وهذه أمور دولية، كما أنه سيؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنها الأكثر حساسية لأي نفقات زائدة، بالإضافة إلى أن كثيرا من العمالة لا يوجد بديل لها من السعوديين»، موضحاً أن القرار دفع العمالة لرفع أجرها، كما سيعمل على تعثر المشاريع الحكومية، خاصة المشاريع الخدمية كالنقل والمواصلات والسياحة، بالإضافة إلى أن مثل هذا القرار سيحول البيئة الاستثمارية في السعودية لبيئة طاردة للاستثمار، مما سيؤثر سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية». وكشف النويصر أن «كثيرا من أموال الاستثمار السعودية بدأت تهاجر من الوطن، فقد أكدت بعض البنوك العالمية وجود تدفقات مالية عليها، مصدرها السعودية». ويتمنى النويصر أن «تكون لدينا جهات محايدة، تعطينا الأرقام الحيادية وليست الأرقام التي تعكس وجهة النظر الرسمية». ونوه إلى «ضرورة تعزيز قوي لدور حماية المستهلك من ناحية حقوقه القانونية وثقافته، لأن الجمعية مازالت تحبو وتعثرت في كثير من الأمور».
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في الشرقية فهد الحمادي أن «المواطن أول متضرر من قرار رفع تكلفة العمالة، خاصة أن هناك من استغل القرار بالفعل، وكذلك حال الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تتجاوز أرباحها 400 و500 ألف ريال ولديها ما لا يقل عن 200 عامل، وستكون عرضة للخسارة، وستغلق أبوابها، وفي المقابل سترفع الشركات الكبيرة أسعار العقود الحكومية، أما بالنسبة لهجرة الأموال والاستثمارات السعودية، فالسعودية تبقى أرضاً خصبة للاستثمار، ولن تكون هناك هجرة».
وأكد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح أن
حسن الصالح
خروج العديد من رؤوس الأموال بسبب الإحباط الذي لحق ببعض المستثمرين جراء القرار، ولكن يبقى المواطن والمستهلك المتضرر الأكبر من القرار، فكل 2400 ريال سيدفعها التاجر ستكبد المواطن ما لا يقل عن 10 آلاف ريال غلاءً وارتفاعا في الأسعار». وأضاف «عُرفت السعودية بحرصها على مصلحة المواطن والتراجع لأجله، وهذا ما يأمله الجميع في مراجعة هذا القرار، لأن سلبياته تفوق حسناته».