آلاف الكتب الممنوعة في تركيا تعود إلى الأسواق

ناظم حكمت
اسطنبول – أ ف ب
تعود آلاف الكتب التي منعت في العقود الأخيرة في تركيا، من “بيان الحزب الشيوعي” لماركس وإنجلز، إلى أعمال الشاعر التركي ناظم حكمت، إلى الأسواق، اعتباراً من السبت بموجب قانون إصلاحي يسقط حظرها.
ففي مطلع يوليو، تبنى البرلمان التركي قانوناً ينص على أن كل القرارات القضائية والإدارية التي اتخذت قبل 2012، وتنص على “مصادرة، أو منع، أو عرقلة بيع، أو توزيع منشورات مطبوعة، تسقط بالتقادم” إذا لم تؤكدها محكمة خلال ستة أشهر. وقال رئيس اتحاد ناشري تركيا، متين جلال متين أوغلو، إن المهلة انتهت السبت، ولم يصدر أي قرار قضائي يجدد منع هذه المنشورات.
ووحده مدعي عام الجمهورية كورسال كايرال تحدث علناً في ديسمبر ليعلن أنه لن يجدد منع أي كتاب في أنقرة، ما يسمح بحرية توزيع 453 كتاباً، و645 نشرة دورية مدرجة على اللائحة التي سلمتها الشرطة له. كما أكد كايرال أن “كل قرارات الحظر التي صدرت (عن المحاكم) في أنقرة سترفع في الخامس من يناير.
وبذلك سيسمح بتوزيع مؤلفات عدد كبير من الكتاب الشيوعيين، وكتب جوزف ستالين “تاريخ الحزب الشيوعي البلشفي في الاتحاد السوفياتي”، ولينين “الدولة والثورة”، وكتاب مصور وأطلس ومقال عن القضية الكردية، أو تقرير عن وضع حقوق الإنسان في تركيا. وخارج العاصمة، سيشمل القانون الجديد 23 ألف كتاب، مشيراً إلى أن هذه الأرقام جاءت من تقديرات لوزارة العدل.
لكن يصعب تحديد عدد الكتب والمنشورات الأخرى بدقة. وأكد رئيس اتحاد الناشرين الأتراك أن “قرارات منع الكتب لم تكن مركزية. فقد صدرت عن مؤسسات في عدة مدن، وفترات مختلفة”.
وأضاف أن “معظم الممنوعات تم نسيانها على مر الوقت، وأعاد الناشرون طباعة الكتب المحظورة”. فالأعمال الكاملة لناظم حكمت الذي توفي في المنفى في موسكو في 1963 موجودة منذ سنوات في المكتبات. لذلك يبدو هذا الإصلاح رمزياً إلى حد كبير، ويرى كثيرون أنه لا يعني تطوراً عميقاً في الدولة التركية.
وقال عمر فاروق، المدير السابق لدار النشر إيرينتي، إن “العقلية لم تتغير، والناس (في الإدارات) سيواصلون عمل ما يعتقدون أنه صحيح”. وأعلنت لجنة حماية الصحافيين في ديسمبر أن تركيا متفوقة في العالم في سجن الصحافيين الذين تعتقل 49 منهم، معظمهم من الأكراد. وحمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، المعروف بأسلوبه الصاخب، بنفسه في نوفمبر على مخرجي المسلسل التلفزيوني “حريم السلطان” الذي يتحدث عن السلطان العثماني سليمان القانوني (1522 1566)م، معتبراً أن السيناريو مخالف للتاريخ وللأعراف الجيدة للمسلمين.
وقال مهدداً إنه “يجب تلقين الذين تلاعبوا بقيم الشعب درساً”. وأكد زيني أوغلو أنه على الرغم من كل هذه التحفظات، سيكون لإلغاء منع الكتب تأثير فعلي. وأوضح “كثير من الطلاب الذين اعتقلوا خلال تظاهرات، أبقوا في السجن بحجة أنه كان بحيازتهم كتب ممنوعة”. وأضاف “بعد اليوم، لن يكوم ممكناً استخدام هذه الحجة”.
أ ف ب | اسطنبول