أيدت أمانة منطقة الحدود الشمالية، مطالب عدد من أهالي مدينة عرعر بحصول الأمانة على أرض الحرس الوطني، وتوزيعها على المواطنين، مؤكدة أن المخطط سيُوجِد، فيما لو تم منحه، اكتفاء في المنح لعشرات السنين. وأوضح مدير إدارة المنح في الأمانة سلطان الفالح ل»الشرق»، أن أرض الحرس الوطني، الواقعة شرق مدينة عرعر، حالت دون التمدد العمراني، وأجبرت الأمانة على التمدد شمالاً، رغم اختلاف التضاريس في تلك الجهة، لانتهاء النطاق العمراني المخصص لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الجهتين الجنوبية والغربية. وذكر أنه يمكن تقسيم مخططها إلى 30 ألف قطعة أرض، تتميز بتضاريس أفضل، وتخلو من الأودية والشعاب، مبينا أن الجبال أفضل من التضاريس في الجهات الأخرى، وأن الأمانة ستقوم بتوزيعها فوراً في حال تم التنازل عنها، وستعوض الحرس الوطني بقطعة أرض في أي مكان آخر، مثلما حصل في بعض مناطق المملكة. من جهته، قال رئيس مجلس عرعر البلدي فهد الديدب ل «الشرق»، إن المجلس تبنّى المطالبة بأرض الحرس الوطني، والتنازل عنها منذ دورته الأولى. وأضاف أنه تم الرفع إلى جهات الاختصاص، ومقابلة المسؤولين، ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية أكثر من مرة، وتزويدهم بصور جوية لمدينة عرعر، توضح أهمية أرض الحرس الوطني، وذلك لموقعها الاستراتيجي، ومساحتها الكبيرة، وقربها من الخدمات، ولكونها تقتطع مساحة كبيرة تحول دون اتصال النطاق العمراني بالمدينة. وكان عدد من أهالي مدينة عرعر قد طالبوا بحصول الأمانة على أرض الحرس الوطني، وتوزيعها عليهم، خصوصاً بعد انتقال لواء الحرس الوطني إلى منطقة القصيم منذ عدة سنوات. ووصف محمد العنزي، أرض الحرس بأنها تشكّل عائقا يحول دون التمدد العمراني، وتوسع المدينة، وربط أحيائها ببعضها البعض، كونها تتوسط أحياء الصالحية والناصرية والمنصورية من الجهة الشرقية، وأحياء الضاحية وشمال الضاحية من الجهة الغربية، وبالتالي أثرت سلباً على تقديم الخدمات. وبيّن أنه يمكن توزيع عشرات الآلاف من الأراضي، نظراً لمساحتها الشاسعة، إضافة إلى ما تتميز به من انبساط، مقارنة بالمخططات في الجهة الشمالية، التي تتَّسم بتضاريسها الصعبة والمتفاوتة في طبيعتها ما بين أودية وجبال مرتفعة، التي لجأت إليها الأمانة للتوزيع فيها.
