وزير التجارة يعد بالتدخل لإنقاذ تجار ينبع من قرار ال 2400 ريال.. و«الغرفة» تطالبه بخمسة مطالب

الربيعة: لن أصرح للإعلام فالزيارة «خاصة».. والإعلاميون: كيف تكون كذلك بعد زيارته فرع الوزارة و»الغرفة»؟
رفض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مقابلة الإعلاميين أو التصريح لهم، على هامش زيارته لفرع وزارة التجارة في مدينة ينبع، وزيارته لغرفة التجارة في المنطقة، معللاً السبب بأن «الزيارة خاصة»، وليست زيارة عمل. ومن جانبهم أبدى الإعلاميون استياءهم لعدم الحصول على تصاريح من الوزير، متسائلين «كيف تكون الزيارة خاصة، رغم أن الوزير التقى فيها مديري فروع الوزارة في المنطقة الغربية، وأعضاء الغرفة التجارية؟».
وزار الربيعة، ومعه وكيل الوزارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل، فرع وزارة التجارة في ينبع، والتقى مسؤولي الفرع في أحد الفنادق، كما زار غرفة المنطقة، واجتمع مع أعضاء مجلس إدارتها، وتقدم عدد من أعضاء مجلس الغرفة بعدد من الطلبات، كان أبرزها التدخل لإنقاذهم من قرار ال 2400 ريال المفروضة على العمالة الوافدة، ووعدهم وزير التجارة بالتواصل مع وزارة العمل لإعطاء القطاع التجاري بعض التسهيلات في المرحلة المقبلة، وتحدث الربيعة عن سرعة إجراءات الحصول على السجل التجاري وتأسيس الشركات وإصدار التراخيص الصناعية، وقال إنها ستصبح إلكترونية بالكامل».
وتلخصت مطالب غرفة ينبع في خمس نقاط جوهرية؛ الأول: تحقيق الاستثمارات والمجتمعات الصناعية الضخمة في ينبع الصناعية، والثاني: تخصيص أرض لغرفة ينبع لإنشاء «مدينة للمستودعات»، والثالث: دعم ومؤازرة مشروع الدراسة الميدانية الاستشارية التي تتبناها غرفة ينبع، والرابع: دعم توجه الغرفة نحو إقامة «معرض وملتقى السلامة الأول الدولي بينبع»، والخامس: تكوين شركة نسائية صناعية».
وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في ينبع إبراهيم بدوي بتخصيص أرض لغرفة ينبع لإنشاء «مدينة للمستودعات» بغرض تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمثل في توفير مستودعات ذات مساحات كبيرة وذات مواصفات عالية ضمن مدينة تتوفر لها خدمات الأمن والسلامة، ويشرف عليها إدارة مختصة تدير شؤونها، أسوة بما هو معمول به في مدينة جدة للمستودعات، التي حصلت على مساحة أرض استخدمت لهذا الغرض، مبينا أن أسباب إحجام بعض الشركات والمصانع عن استخدام ميناءي ينبع «التجاري والصناعي»، هو عدم وجود مستودعات تستخدمها الشركات والمصانع لتسهيل المناولة، سواء في التصدير أو الاستيراد خاصةً الشركات في المناطق التي لا يوجد فيها موانئ، مثل حائل والقصيم والمناطق الشمالية وحتى ضمن حدود المدينة المنورة».
ودعا بدوي إلى دعم ومؤازرة مشروع الدراسة الميدانية الاستشارية التي تتبناها غرفة ينبع، بالتعاون مع شركة تنمية المعرفة والهادفة إلى تطوير كفاءة ورفع مستوى أداء 200 منشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة في منطقة المدينة المنورة، عن طريق تحديد المعوقات التي تواجهها، وتحليل أسبابها، وتقديم المقترحات والاستشارات المتخصصة والحلول المناسبة لها، كمشروع حيوي وفريد من نوعه في مجال الاهتمام بالتطوير الإداري والفني لعدد كبير من هذا النوع من المنشآت.
ورد الربيعة على مطالب الغرفة، قائلاً: «بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدينة للمستودعات، فالأراضي تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعليكم بالتنسيق بين الغرفة وبين البلدية في ينبع، والوزارة سوف تدعم وتؤازر مثل هذا التوجه»، مضيفاً «فيما يخص المدينة الصناعية في ينبع البحر، فمن الممكن التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص، وسوف ندعم الحصول على التراخيص من هيئة المدن الصناعية فهذا توجه جيد وكفيل بتنشيط التجارة والصناعة في ينبع».
وأعلن الربيعة أن إجراءات الحصول على السجل التجاري وإجراء تأسيس الشركات وإصدار التراخيص الصناعية، ستكون إلكترونية، مؤكداً أن وزارته تدعم القطاع الخاص، وتنظر إليه على أنه قطاع اقتصادي رئيس، ونتطلع من الغرف أن تدعم وتفعل الممارسات التجارية الصحيحة والقضاء على الممارسات التي تقوم على الغش، وهذا دور الغرفة.