البقمي يطالب بضرورة عرض الميزانية على مجلس الشورى

دعا أستاذ السياسة الشرعية في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الدكتور ناصح البقمي إلى عرض الميزانية العامة للدولة على مجلس الشورى للموافقة عليها، قبل عرضها على مجلس الوزراء ، وعدم الاكتفاء والاعتماد على ما تم إعداده من قبل وزارة المالية، وترك الاختيار متاحًا أمام مجلس الوزراء في الإبقاء على رأي وزارة المالية أو اختيار رأي مجلس الشورى أو الجمع بينهما. وقال في تصريحات ل»الشرق» إن اعتماد عرض الميزانية على مجلس الشورى للنقاش حيالها معمول به ومطبق في بقية الدول الأخرى التي تلجأ إلى عرض الميزانية على البرلمانات أومجالس الشورى للموافقة عليها ، بينما تخضع المرحلة الأولية لدينا إلى مجرد إبداء الرأي دون اشتراط الموافقة.
وأكد أستاذ السياسة الشرعية على أن ربط الميزانية العامة بالخطة الخمسية للدولة يساعد على تحقيق الهدف المحدد في الخطة، بعد أن تشتمل الميزانية على خطة تفصيلية تنفيذية، والعمل على توزيعها بما تم تخطيطه على مدى الخمس سنوات.
وأشار الدكتور ناصح إلى أن العمل بميزانية البنود المطبقة حاليًا تستدعي عمل مسح ميداني ورصد احتياجات كل منطقة من المشروعات، وترتيب الأولويات التي من المقرر تنفيذها بالتزامن مع صدور الميزانية، وتتم مداولتها من قبل أمير المنطقة بالمشاركة مع مجلس المنطقة، وإضافة ما يراه من مشروعات أو تأجيل بعضها بعد الأخذ في الاعتبار مراعاة الأكثر أهمية،ويعمد مجلس المنطقة برئاسة الأمير عند إقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ تلك المشروعات ومراقبتها والرفع بالمشروعات المتعثرة في المنطقة، ما يساهم في تحسين الوضع العام للميزانية والترشيد من الموارد المالية المستخدمة وتأمين احتياطي للمستقبل.
يشار إلى أن مجلس الشورى طالب في جلسته المنعقدة عقب صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بضرورة إيجاد آليات مناسبة على المستويين الحكومي والخاص لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية ، مع موافقته على قياس الأداء في الأجهزة الحكومية بناءً على ما ضمنه معهد الإدارة العامة في تقريره.