أهالي ومسؤولو النماص: تصنيف البلدية بفئة «ب» حرم المحافظة من المشروعات التنموية والسياحية

ناشد عدد من أهالي ومسؤولي محافظة النماص ومراكزها، برفع فئة بلدية المحافظة إلى (أ) بدلاً من (ب)، مؤكدين أن عدم الرفع حرم الأهالي من المشروعات التنموية والسياحية، مضيفين أن البلدية مصنفة على الفئة (ب) منذ عام 1382ه.
وقال رئيس المجلس البلدي علي محمد العسبلي، ل»الشرق»، المحافظة مصنفة إدارياً ضمن فئة (أ)، واصفاً التصنيف الحالي بأنه مجحف ولا يتناسب مع مقدار المساحة التي تغطيها البلدية، مبيناً أنها تغطي نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مركزي السرح ووادي زيد.
وذكر أنه بالرغم من أهمية مطلبهم كون المحافظة سياحية من الدرجة الأولى وتحتل موقعاً متوسطاً بين منطقتي عسير والباحة، إلا أنها لم تحظَ بالنصيب الوافر من المشروعات التنموية الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات السياحية التي يستوجب توفرها في المحافظة، مؤكداً أن البلدية قامت بتنفيذ عدد منها بجهود ذاتية محدودة رغم قلة الميزانية.
وأضاف العسبلي أن الميزانية السنوية المخصصة للبلدية تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون ريال موزعة على النطاق المذكور سابقاً، وبالتالي لا تتمكن البلدية من القيام بدورها الكامل في دعم الجانب التنموي والسياحي في ظل هذه الميزانية القليلة.
وأبرز الحلول المقترحة لذلك عبر رفع فئة البلدية واستحداث بلدية أخرى في مركز السرح، والنظر بكون النماص محافظة إدارية كبرى مصنفة على فئة (أ) ليتواكب مع مساحتها وأعداد سكانها الفعلي المتزايد خلال فترة الصيف.
إلى ذلك، أيّد رئيس بلدية النماص المهندس سراج الغامدي، مطالب الأهالي، مؤكداً أنه سبق وأن تمت مناقشة ذلك في جلسة سابقة للمجلس البلدي، ومخاطبة أمانة منطقة عسير بطلب رفع فئة البلدية إلى (أ). ولفت إلى أن تصنيف البلدية الحالي لا يتوافق مع تصنيف النماص إدارياً، حيث إنها مصنفة كمحافظة على فئة (أ)، وبالتالي فإنه لابد أن يكون تصنيف البلدية أيضاً على ذات الفئة ليتواكب مع ما تعيشه وتحتاجه تنميتها، بالإضافة إلى كونها من أقدم البلديات المنشأة في منطقة عسير وتستحق أن يتم رفع فئتها.
وبيّن الغامدي أنه بالرغم من قلة المخصصات المعتمدة إلا أن البلدية وازنت بين تنفيذ المشروعات وتوزيعها على نطاقها الذي تقوم بتقديم الخدمات له، مع عدم إغفال الجانب السياحي باعتبار أن النماص سياحية من الدرجة الأولى.
من جهته، أوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، ل»الشرق»، أن رفع فئات البلديات واستحداثها تتم دراسته حالياً بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية.