مجلس اتحاد غرف التعاون: قوة الاقتصاد الخليجي تؤثر في الساحة الاقتصادية الدولية

أكد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن قوة الاقتصاد الخليجي لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل أضحت عاملاً مؤثراً في الساحة الاقتصادية الدولية أيضاً، موضحا أن وحدة دول المجلس الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أضحت التزاماً، إن لم ننهض به بدافع مصالح شعوب المجلس، فإنها ستضطر لأدائه تحت ضغط مصالح الآخرين.
وأشار المجلس إلى دور الشباب في تحريك وتوجيه التحولات العربية بكل نجاحاتها وإحباطاتها. وقال إن الوحدة الاقتصادية الخليجية تعتبر شرطاً أساسياً ولازماً لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على أن تهيئ لشعوب دول المجلس فرص عمل كافية ومنتجة ومجزي، تحفظ لهم الحق في كرامة العمل، وفي عدالة الفرصة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف في غرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة خليل الخنجي رئيس الاتحاد، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس الأول.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة هو الحالة الطبيعية. وأضاف أن تجزئة اقتصاداتها هي الاستثناء. وبالتالي، فإن وحدتها الاقتصادية هي عودة لمنطق التاريخ وطبيعة الأمور ليس إلا، أما التجزئة، فهي حالة طارئة من الغريب أن تطول، ومن المؤكد أن تنتهي.
وتابع الغانم: الآن بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على جهود التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نستطيع أن نقول إن دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت فعلاً في تحقيق خطوات واسعة وناجحة نحو تحقيق تكاملها الاقتصادي. ولكن هذا القول لا يمنعنا من الإقرار بأن هذه الخطوات جاءت أقصر من تطلعاتنا، وأبطأ مما تفرضه حركة التغيير حولنا.
واعتبر الغانم أن أهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية لا تنبثق فقط من المزايا والفوائد التي تحققها، بل تستند أيضاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه التكامل الاقتصادي في تشكيل المستقبل السياسي للمنطقة، وتحصين أمنها، وصيانة ثروتها. وتحصين الأمن يعني موقفاً موحداً وقوياً من الأحداث، والتزاماً جماعياً بالوحدة الاقتصادية المتوازنة والعادلة.
أما تعبير صيانة الثروة فمن أبعاده الأساسية حماية الثروة من الفساد الظاهر والمستتر، ومن الهدر العام والخاص.
وأكد الغانم خلال كلمته أن مؤشر ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لم يعد مقياساً تنموياً ذا دلالة كافية، ما لم يقترن بمؤشرات تقيس مدى انتشار هذا الارتفاع بين شرائح المجتمع، ومدى عدالة وعمق هذا الانتشار.
وأشاد رئيس الاتحاد خليل الخنجي، بقرارات قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة، مشيرا إلى أن القمة خرجت بقرارات اقتصادية من شأنها الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تتطلع لها شعوب المنطقة، مؤكدا أن القمة ركزت وبشكل كبير على أهمية تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول المجلس ، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الأمين العام لمجلس التعاون الرامية إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف : إن المجلس أوصي بأهمية مواصلة الجهود للنهوض بأداء القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة.