«التحقيق والادعاء» تستكمل ملفات سبعة وستين متهماً بالتحقيق مع قاضي صكوك الباحة المشبوهة

اختتمتْ هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة أمس، بحضور المفتش القضائي المكلّف من المجلس الأعلى للقضاء، التحقيق الثاني مع قاضي الصكوك المشبوهة بعد مُضي أكثر من عشرة أشهر على التحقيق الأول معه من قبل اللجنة المكلفة من وزير الداخلية. وأُبقي على قاضي الصكوك المشبوهة موقوفاً على ذمة القضية هو وثلاثة عشر آخرون بينهم كاتب عدل ورجال أعمال وكتاب محكمة، استكملت الهيئة التحقيق معهم إضافة إلى التحقيق مع 54 متهماً في قضية الصكوك المشبوهة ما بين شاهدٍ ومُزَكٍ. وعلمتْ «الشرق» من مصدر عدلي مختص أن التحقيق مع القاضي وبقية المتهمين السبعة والستين مجدداً يأتي في إطار إبراء الذمة وسد منافذ الاحتمالات في ظل شكاوى أولياء وذوي الموقوفين إلى ولاة الأمر وتظلمهم من إجراءات اللجنة الأولى المكونة من وزارت عدة بينها العدل والداخلية وهيئة الرقابة. وأضاف المصدر أن هيئة التحقيق بصدد إعداد لائحة الاتهام والترافع مع المتهمين أمام القضاء في الأيام القليلة المقبلة. وقال إن إطلاق الموقوفين أو إبقاءهم يعود إلى رؤية لجنة التحقيق ووجهة نظرها حول ما يحقق المصلحة لعمل اللجنة والموقوفين.