مصدر عدلي: من حق هيئة التحقيق تمديد حبس متهمي الصكوك المشبوهة لاستكمال بعض الجوانب الإجرائية

أكد مصدر عدلي مختص أن التحقيق مع متهمي الصكوك المشبوهة في الباحة، من قبل هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق، يأتي استكمالاً لبعض الجوانب الإجرائية اعتماداً على تحقيق اللجنة الأولى دون نقض أو إلغاء للتحقيق السابق. وبيّن أن استمرار توقيف متهمي الصكوك المشبوهة في الباحة يستند إلى نص قرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428 ه الذي يمنح الجهات المختصة صلاحية تمديد إيقاف المتهمين بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، خصوصاً على ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ومنها التزوير، والرشوة، واختلاس الأموال الحكومية والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف.
وقال إن البرقية الجوابية للرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام إلى وزير الداخلية نصت على الاستئذان من المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع قاضي الصكوك المشبوهة في هيئة التحقيق والادعاء العام ومحاكمته في حال إدانته تحقيقاً بالجرائم المنسوبة إليه، لافتاً إلى احتمال الاستعانة بمفتش قضائي من وزارة العدل للمشاركة في التحقيق مع القاضي المتهم بعد إذن مجلس القضاء الأعلى بذلك خلال جلسته المقررة اليوم السبت. وأوضح أن هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق تفتح ملف التحقيق مع المتهمين في صكوك الباحة المشبوهة لاستكمال بعض الجوانب الإجرائية، دون إلغاء تحقيق اللجنة الأولى كونه نظامي ولا مآخذ عليه، مضيفاً أن من صلاحية هيئة التحقيق تمديد فترة التوقيف حتى تستكمل ما يخصها في هذه القضية ومن ثم تحيلها مع المدعي العام إلى القضاء لإصدار الأحكام على المدانين منهم، ونصّت البرقية، التي تحتفظ «الشرق» بنسخة منها، على إحالة الصك رقم 2 الصادر من مكتب القاضي المتهم ضد وزارة المياه والكهرباء إلى محكمة الاستئناف المختصة للنظر فيه، وإحالة الصكوك التي ثبت تزويرها إلى المحكمة العليا للنظر فيها، مضيفاً أن مجريات التحقيق تتطلب بقاء المتهمين في السجن حتى انتهاء القضية بالحكم القضائي.